درويش: محاربة الفساد.. علي رأس أولويات الحكومة

قانون الوظيفة (الجديد) يتصدي لاستغلال السلطة والمال العام
أكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية علي دعم القيادة السياسية لجهود محاربة الفساد بما وضعها علي رأس أولويات الحكومة في الفترة الحالية.. موضحا أن قانون الوظيفة العامة علي رأس الأجندة التشريعية في الدورة البرلمانية الحالية في انتظار إقراره، حيث يوفر نظماً أقوي للمساءلة والمحاسبة كما يتصدي لاستغلال السلطة والمال العام،إضافة إلي تسوية أوضاع 450 ألف شاب وفتاة من المتعاقدين في الحكومة.
وقال في محاضرة بعنوان " دور التنمية الإدارية في مكافحة الفساد " والتي عقدت ضمن فعاليات البرنامج التدريبي للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية: إن الفساد ظاهرة عالمية تعاني منها كل الدول.. مشيرا إلي أن مصر من أوائل الدول التي وقعت علي اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وهو ما دعي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لحضور احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد هذا العام في مصر بما يعد مؤشرا علي أن مصر تقود المنطقة في التصدي للفساد، حيث نطبق واحدا من أفضل القوانين في المنطقة لمحاربة غسيل الأموال تستعين به الدول المجاورة وكذلك إستراتيجيات وخطط جيدة لمحاربة الاتجار بالمخدرات.
وأضاف درويش أن التنمية الإدارية وضعت إستراتيجيات عشراً لمحاربة الفساد منها فصل مقدم الخدمة عن طالبها وهو ما يغلق الباب أمام أية شبهة فساد.. مؤكدا علي ضرورة تفعيل حق الشكوي وهو ما يتم بالفعل من خلال الخط الساخن للحكومة 19468 والذي استقبل العام الماضي 950 ألف اتصال وهذا العام استقبل ما يزيد عن مليون اتصال.
وأوضح الوزير أن مفهوم كلمة فساد يختلف من دولة لأخري حيث يرتبط في مصر بالفساد الإداري لأنه الأكثر احتكاكا بالمواطن.. مؤكدا أنه السبب وراء تراجع ترتيب مصر في مؤشرات الفساد العالمية،بالرغم من أن عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة 6.2 مليون موظف 250 ألف منهم فقط من يتعامل مع الجمهور ولا يمكننا القول بأن جميعهم يحصل علي رشوة.
و تحدث الوزير عن شواهد أربعة للفساد منها صدور قرارات رسمية تخدم مصالح فئات بعينها وهو ما لا تعاني منه الحكومة المصرية حيث تطبق القوانين واللوائح علي الجميع.. مستشهدا بأنظمة الضرائب والجمارك واللائحة الجمركية التي تطبق علي الجميع دون تفرقة.