درويش: الدراسات العالمية لرصد الفساد غير دقيقة.. والأمر في مصر ليس مفزعا ً

أكد د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية علي دعم القيادة السياسية لجهود محاربة الفساد موضحا أنها علي رأس أولويات الحكومة في الفترة الحالية إذ يجري وضع نظم أقوي للمساءلة والمحاسبة والتصدي لاستغلال السلطة في قانون الوظيفة العامة الذي يأتي علي رأس الأجندة التشريعية في الدورة البرلمانية الحالية ومن المنتظر تسوية أوضاع 450 ألف مؤقت بإقراره.
وإنتقد درويش ضعف نظم المحاسبة والمساءلة الحالية والتي تجعل عقوبة الاختلاس والرشوة خصم و إيقاف عن العمل، كما تحدث عن ضرورة وضع تشريع لتنظيم التداول والافصاح، وقال إن مشروع قانون الوظيفة العامة يركز علي محاربة الفساد بتحقيق الرضاء المالي للموظف من خلال رفع الأجور وهو ما ليس كافيا وحده بل يشمل أيضا تحقيق الرضاء النفسي للموظف من خلال الارتقاء بالنظام التأميني وكذلك تعديل السلم الوظيفي ونظام الترقيات.
جاء ذلك خلال مشاركته أمس الأول في محاضرة بعنوان "دور التنمية الإدارية في مكافحة الفساد" ضمن فعاليات البرنامج التدريبي للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية.
وقال درويش إن الفساد ظاهرة عالمية تعاني منها كل الدول موضحا أن الأرقام والدراسات العالمية عن الفساد في مصر تعتمد علي مدركات وليست مؤشرات دقيقة، وقال إن المركز الحالي لمصر في المرتبة 98 وفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية يشير إلي حدوث تقدم طفيف عن العام الماضي ولكن الأمر ليس مفزعا حيث إن دولاً تحقق دخلاً أعلي من مصر وأخري أعضاء في مجلس الأمن مثل الصين والهند وسوريا تحتل مراكز مقاربة لنا وهو ما يعني أننا لسنا نعاني وحدنا.
واضاف: التغيير لن يحدث بين يوم وليلة ضاربا المثل بتجربة الحكومة الالكترونية والتي احتلت مصر فيها الترتيب 160 من بين 192 دولة مع بداية المشروع بينما وصل هذا العام إلي المركز 23 وقال إن الأمل كبير في تحقيق نفس التقدم بالنسبة للفساد الإداري.
وأوضح أن مفهوم كلمة فساد يختلف من دولة لأخري وهو في مصر مرتبط بالفساد الإداري لأنه ما يشعر به المواطن والسبب وراء تراجع ترتيب مصر في مؤشرات الفساد العالمية، لافتا إلي أن عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة 6.2 مليون موظف بينهم 250 ألف فقط يتعاملون مع الجمهور ولا يمكننا القول بأن جميعهم يحصل علي رشوة.
وفي سياق متصل يناقش اتحاد العمال في اجتماع موسع اليوم مشروع القانون الجديد لإعداد رؤية متكاملة تعرض علي اللجنة الوزارية للشئون القانونية قبل إحالته إلي البرلمان.