دخلت الاحتجاجات في منطقة سيدي بوزيد بوسط البلاد يومها السابع علي التوالي تنديدا بما يسمّيه المتظاهرون الأوضاع المعيشية المتردّية وتفشي البطالة والتهميش، وسط وعود حكومية بإنشاء مشاريع تنموية فورية في المنطقة لتهدئة الأوضاع، في حين كثفت منظمات وأحزاب معارضة تونسية ونشطاء في الخارج أنشطتهم التضامنية. وامتدت الاحتجاجات إلي مناطق محاذية لمدينة سيدي بوزيد (265 كلم جنوب العاصمة تونس) مثل المكناسي ومعتمدية المزونة، وجابت مسيرات مدينتي الرقاب ومنزل بوزيان، في حين شهد محيط مقر ولاية سيدي بوزيد حضورا لافتا لقوات الأمن التي قال شهود عيان إنها أغلقت الشوارع المؤدية إلي الولاية. التي يعيش أغلب سكانها علي الزراعة- وخاصة في صفوف خريجي الجامعات، موضحة أنه يتجاوز المعدل العام للبطالة في البلاد. وفي إطار المساعي الحكومية لتهدئة التوتر، قام وزير التنمية والتعاون الدولي نوري الجويني بزيارة لولاية سيدي بوزيد حضر خلالها جلسة للمجلس المحلي، وأعلن عن خطة يستفيد منها سكان الولاية تتضمن إقامة مشاريع صناعية وزراعية وتحسين شبكة الطرق وظروف الاستثمار وتدريب أصحاب الشهادات الجامعية. وقالت الوكالة الرسمية للأنباء إن الجويني أعلن قرار الرئيس زين العابدين بن علي إطلاق دفعة أولي من المشاريع بقيمة 15 مليون دولار لخلق مزيد من الوظائف في الولاية، إضافة إلي التوقيع علي توزيع 306 إشعارات موافقة علي تمويل حكومي لعدد من الشبان خاصة من خريجي التعليم العالي لإنجاز مشاريع خاصة.