إهمال المسئولين كلمة السر في كارثة عقار الوايلي

ما يشهده حي .الوايلي. من تجاوزات خير دليل حيث تنهار عقارات فوق رؤوس أصحابها إلا ما رحم ربي وحقوق تسلب وأسر تشرد وضحايا تحت الأنقاض وتراخيص شيطانية بالهدم وأخري بالبناء في أوقات قياسية.. الموت ينتظر في كل ليلة سكان العقارات التي تبحث عن رخصة .التنكيس. ويطاردهم ويحرمهم النوم والراحة.. الخوف يسكن النفوس والذعر يملأ المنازل والعقارات وكادت الشوارع يخلو من مراسم الحياة.. كل يقبع في شقته يحتضن أبنائه وينتظر مصيره المحتوم في كل مرة والذي لا يخرج عن نطاق ثلاث سيناريوهات حفظهما المواطنون عن ظهر قلب إما الموت بسقوط العقار للتباطؤ في استخراج رخصة بتنكيسه وإختفاء جثث الضحايا أسفل الأنقاض وإما الطرد من شققهم وتسول أماكن المبيت في الشوارع أو حتي تسلم وحدات الإسكان التي تعدهم؟بها المحافظة التي غالباً ما تكون وعوداً في الهواء فالعقار المنهار يوم الأحد الماضي بحي .الوايلي. وتحديداً بجوار كافتيريا .حكاية. بالقرب من ميدان العباسية أكبر شاهد علي إهمال وتكاسل وتباطؤ مسئولي الحي أولاً والمحافظة ثانياً.. سكانه أصابهم الرعب والفزع وأصبحوا بلا مأوي ومصيرهم الشارع وقد ذابت نعال أحذية السكان أثناء ترددهم علي مكتب السيد رئيس الحي منذ عامين يقبلون يديه ولو طلب لقبلوا قدميه أيضاً كي يعطيهم رخصة تمكنهم من تنكيس العقار لكنه تركهم في دوامة الروتين وتباطؤ وتكاسل موظفي ومسئولي الحي حتي وقعت الكارثة وانهار العقار علي رأس أصحابه الذين تشردوا بالشارع وكادوا يفقدون أرواحهم لولا تدخل العناية الإلهية.
قطعاً مصائب قوم عند قوم فوائد فربما جاء ذلك علي هوي رئيس الحي والمستفيدين من ورائه ولعلها فرصة لآخرين يريدون شراء أرض ذلك العقار وما حوله كأرض فضاء لإقامة برج أو عدة أبراج كبري خاصة وأن موقعها حيوي يطل علي شارع العباسية الرئيسي وبالطبع يتم تقسيم الكعكعة وكل يحصل علي نصيبه.. اسئلة كثيرة تدور في أذهان سكان ذلك الحي الذي اشتهر قديماً بأنه أحد الأحياء الراقية والآن أصبح حي الخراب والفساد قائلين: ماذا يريد رئيس الحي؟! لمصلحة من يتجاوزومقابل ماذا يجامل؟ وعلي حساب من يفعل ما يريده والذين جاءوا ل .المسائية. فزعين خائفين يلتمسون الحماية من سطوة رئيس الحي حيث تحدث خالد عصفور مشعل المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة عما حدث معه من تجاوز من قبل رئيس الحي ليعطي مثالاً آخر حياً علي استغلال النفوذ فعلي الرغم من أنه وقف كثيراً أمام منصة القضاء العادلة يساعد المواطنين في استرداد حقوقهم جاء ل .المسائية. مجنياً عليه محاولاً استرداد حقه الذي لم ينصفه القانون، هكذا وقف اليوم القانون عاجزاً عن إعطائه حقه الضائع الذي سلبه منه بعض المتلاعبين به في حي .الوايلي. وعلي رأسهم المهندس رئيس الحي مؤكداً بالمستندات أنه اشتري بموجب عقد بيع مؤرخ في الحادي والعشرين من سبتمبر قبل الماضي الشقة رقم .21. الكائنة بالطابق الحادي عشر بعد الأرضي بالعقار رقم .3. بشارع القبة الفداوية بالعباسية دائرة قسم شرطة الوايلي من المدعو يحيي أحمد السيد النرش وقد اتفق مع مالك العقار بالبند الثاني من عقد البيع علي أن الشقة التي قام بشرائها ملحق بها .بلكونة. مطلة علي شارع العباسية والقبة الفداوية وأن توقيع البائع علي العقد يعد موافقة منه علي دمج هذه البلكونة كغرفة ثالثة بالشقة ويكمل أنه استلم بالفعل الشقة من المالك وقام بالشروع في تقفيل البلوكونة حسب ما هو مشترط بعقد البيع بسقف خشبي بما لا يعد مخالفة مبان حيث إن الشقة طبقاً لكشف العوائد .الضرائب العقارية. موضح به هذه الحجرة بأنها ضمن حجرات الشقة ولم تكن إنشاء جديداً وإنما ما فعله فقط لاعادتها لأصلها مرة أخري كي يتمكن من استغلالها كغرفة من ضمن غرف الشقة.
بداية رحلة العذاب
ويضيف المحامي أن بداية رحلة العذاب مع رئيس حي الوايلي كانت في الثاني من أغسطس لهذا العام بعدما فوجئ بالحي يحرر ضده مخالفة مدعين علي سبيل الخطأ لقيامه بالبناء دون ترخيص وتقفيله لمنطقة .الردود. لشقته بسقف خشبي وعمل سور حديدي بمساحة وبسبب تلك المخالفة المحررة من قبل حي .الوايلي. في المحضر المقيد برقم .55. أحوال لسنة 2010 والصادر في 2/8/2010 أصدر محافظ القاهرة قراراً بإزالة هذه المخالفة قيد برقم .4110. لسنة 2010 دون إنذاره قبل استصدار قرار الإزالة ثم قراراً بإيقاف الأعمال حمل رقم .39. لسنة 2010 حي الوايلي وأثناء تنفيذ خالد لقرار الحي بإيقاف الأعمال فوجئ بمهندس الحي والقوة المرافقة لهم بالقيام بإزالة كل ما وجدوه أمامهم في الثاني من أكتوبر المنقضي للعام الحالي حتي أنهم قاموا بإزالة الغرفة المجاورة للشقة محل القرار والتي يمتلكها جاره هشام حمدي والذي قام بتحرير محضر بما حدث في نفس يوم التنفيذ علي الرغم من أن جاره قد قام بعمل سقف خشبي لحجرة شقته منذ عشرة أعوام ولم ينذره أحد أو يصدر ضده قرار إزالة خلال تلك الفترة.
وينفي أ.خالد قيامه بتقفيل منطقة .الردود. كما يدعي العاملون بالحي ورئيسه بل إنه قام بعمل سقف خشبي لغرفة تابعة لغرف الشقة لا تؤثر علي أثاثات العقار أو تسيء إلي شكله العام وإنها ليست علي مساحة 50 متراً مربعاً كما يدعون بل إنها علي مساحة 50.3م×75.3م أي أن إجماليهما حوالي 12م2 وهي بأي حال من الأحوال لا يمكن أن تصل إلي إجماع مسطح المخالفة وهو50م2 كما أكد أنه تقدم بطعن علي ذلك القرار في 16/9/2010 يحمل رقم .48641. 64ق للمستشار رئيس محكمة القضاء الإداري ضد محافظ القاهرة ورئيس حي الوايلي ومدير عام الاسكان بالحي كل بصفته وذلك اعمالاً لنص المادة 60 من قانون البناء رقم .119. لسنة 2008.
تحدي القانون
وبالرغم من أن الطعن المقدم كما أكد .خالد. يشتمل علي عدة أسباب لابد بموجبها وقف القرار الصادر أولها أنه فاقد لركن من أهم أركانه وهو ركن السبب بما يعد مخالفاً للقانون وأن القرار الصادر بشأن الإزالة مخالف للواقع فيما يخص مساحة مسطح المخالفة وكذلك قيام الحي بإصدارقرار بإيقاف الأعمال ثابت في احد بنوده .التحفظ. علي الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب مخالفته إلا أن الواقع الفعلي أثبت العكس وهو أن الحي لم يقم بالتحفظ علي أية أدوات أو مهمات أو خامات تم استخدامها في هذه المخالفة بما يؤكد انعدام سبب هذا القرار كما أن منطقة .الردود. المزعومة غير موجودة من الأصل موضحاً أن ذلك لا يعد سوي إساءة استعمال السلطة واحجاف ضده لأنه في حالة قيامه بالمخالفة فلابد من اثبات ذلك بمعاينة .غير صحيحة. أو لم تتم أصلاً بالإضافة لإثبات وجود بعض المواد التي تم استخدامها في المخالفة كانت غير موجودة علي الاطلاق وهو .الشبك. الممد بما يؤكد أن تلك المعاينة كانت .واهية. قام بها الحي من خلال مكتبه دون الواقع بما يضر بمصالح المواطنين بشكل عام وبمصالحه بشكل خاص دون النظر لما ستسفر عنه تلك الانحرافات في استخدام السلطة وأن الرسم الهندسي للعقار المرفق بملفه بالحي الكائن به الشقة الوارد عليها المخالفة والثابت به أن العقار كاملاً لم يكن به أي .ردود. فكيف يتم تقفيلها وهي غير موجودة وإن وجدت فكيف تتم تلك الأعمال دون معرفة الحي خاصة وأن العقار كائن علي شارع عمومي والشقة تشغل ثلاث .نواصي. به بما يؤكد أن قرار الإزالة صدر بباعث لا يمت للمصلحة العامة وأن سبب القرار المطعون عليه كان منعدما لاعتماده علي دلائل غير موجودة وهو انعدام منطقة .الردود. كما هو ثابت بكشف الضرائب العقارية وبالتالي فإن القرار الصادر يعد منعدم المحل والسبب وبالتالي بطلانه وانعدام أثره قانونا وأنه من حيث الشق المستعجل وطلب وقف التنفيذ فهناك استعجال في تنفيذ القرار والنتائج المترتبة عليه يتعذر تداركها والمتمثلة في إزالة حجرة بالكامل من شقة .صاحب المشكلة. موجودة منذ فترة زمنية بعيدة واشتري الشقة بهما مما يترتب عليه من أضرار عليه وعلي ذويه وأن ذلك لا يؤثر علي سلامة العقار والشقة أو يؤدي إلي زيادة في التحميل علي الأثاثات وعدم وجود مخالفة بناء بدون ترخيص وبالتالي إزالتها يكون مخالفة للواقع.
مهزلة بكل المقاييس
يري .خالد. أن كل ما حدث يعد مهزلة بكل المقاييس وضرباً بمواد القانون عرض الحائط فرغم تنفيذ قرار الإزالة في 2/10/2010 إلا أن المثير للضحك والعجب أيضاً أنه تم تحرير إنذار رسمي بوقفه لأعمال البناء المزعومة من الحي في 9/10/2010 وصله عبر البريد يوم 16 أكتوبر الماضي أي عقب تنفيذ قرار الإزالة بحوالي 15 يوماً فهل من المعقول أن يتم التنفيذ قبل الإنذار؟! وهناك الالاف ممن يذهبون للحي يومياً لاستخراج تراخيص .تنكيس. بعضها استغرق أعواماً ولم يصدر إما لتباطؤ الاجراءات لانهيار العقارات محل .التنكيس. نتيجة الإهمال؟ أو أن رئيس الحي حاول أن .يكحلها فعماها. بإنذار خائب ما هو إلا مجرد حبر علي ورق يدينه ويدين موظفي الحي أكثر مما يؤكد حسن نيتهم وقانونية قراراتهم وإن كان ذلك بشكل روتيني حتي لو علي الورق.
رئيس الحي يرفض التعليق
والمثير للتساؤل والعجب في آن واحد أننا حينما حاولنا الاتصال برئيس حي .الوايلي. للتأكد من حقيقة ما يدعيه الشاكون في محاولة من .المسائية. لتقريب وجهات النظر والمشاركة في حل المشكلة فوجئنا به يرفض التحدث إلينا ولم تكن تلك السابقة الأولي له فقد تم الاتصال به في برنامج 90 دقيقة للتعليق عما حدث وأسباب انهيار أحد العقارات التي حاول سكانه استخراج رخصة لتنكيسه منذ عامين إلا أن التباطؤ في الإجراءات تسبب في انهياره لكنه امتنع عن المداخلة الهاتفية أيضاً.