مسافر علي الورق.. اضبطوا الرشاوي الانتخابية

من يشتري صوتاً بالفلوس تنطبق عليه أركان جريمة الرشوة.. وينبغي ضبطه.. وتطبيق القانون عليه.. وشطبه من الجداول الانتخابية لأنه يفسد الحياة السياسية ويجعل الانتخابات سوقاً تباع فيه الأصوات وتشتري، وهوما لا يعبر عن إرادة الشعب الحقيقية ويصدر للبرلمان نواباً راشين مجرمين يدخلون البرلمان من بابه الخلفي وليس من بابه الشرعي.
مطلوب تفعيل ما أقرته اللجنة العليا للانتخابات يوم العاشر من أكتوبر الماضي بأن يكون أعلي سقف مالي للدعاية الانتخابية للمرشح الواحد مبلغ مائتي ألف جنيه.. وفي حالة الإعادة مائة ألف جنيه فقط. إن هناك العديد من المرشحين الأثرياء يقايضون فشلهم في دوائرهم الانتخابية بشراء أصوات ناخبيهم بأساليب رخيصة.. مستغلين فقر الغلابة من الناخبين وحاجتهم الماسة إلي .فلوس. هؤلاء المرشحين المفسدين المستغلين.
في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 كانت ظاهرة الرشاوي الانتخابية واضحة جلية تتم تحت سمع وبصر جميع المسئولين وبعض رجال الأمن الذين غضوا البصر وألقوا السمع عن هذه الظاهرة حتي وصل سعر الصوت الانتخابي الواحد في بعض الدوائر لأكثر من مائتي جنيه.. وهوما أثبتته بحوث المراقبين لهذه الانتخابات الذين أصدروا بذلك كتاباً نشرته مؤسسة .الأهرام. تحت اسم الديمقراطية عام 2005 ضمنوه الواقع والأساليب التي تمت بها هذه الرشاوي الانتخابية.. لذلك نرجو في انتخابات 2010 أن تختفي هذه الظاهرة وألا تتم جريمة الرشاوي الانتخابية وأن يتم التصدي لها بكل حزم وحسم. أعرف مرشحين أنفقوا حتي الآن ما يزيد علي الملايين الثلاثة والأربعة وربما أكثر من ذلك.. كما أعرف مرشحاً في إحدي دوائر محافظات شرق الدلتا.. غريباً عن دائرته.. لا يعرف أحداً ولا يعرفه أحد فيها.. وليس له بيت في هذه الدائرة ولا عائلة ورغم ذلك هبط بالبراشوت علي هذه الدائرة.. وأغدق من ماله علي الجميع مغرراً بهم.. خادعاً إياهم.. وللأسف الشديد أعلن هذا المرشح صراحة أنه سيشتري الأصوات بفلوسه وسيكون كريماً في سعر الصوت.. لذلك التف الغلابة حوله وما أكثرهم.
كفانا تسيباً.. وكفانا تلاعباً بمقدرات هذا الشعب.. لابد من التصدي لمفسدي الحياة السياسية ومرتكبي جريمة الرشوة الانتخابية ليعلم هؤلاء المفسدون أن الطريق إلي البرلمان ليس مفروشاً بأوراق البنكنوت ولكنه مفروش بحب الجماهير مزدان بحريتهم.. ومن لا يلتزم بذلك ينبغي أن تدور عليه دائرة القانون مهما كان منصبه ومهما ثقل وزنه.
إن الزاحفين لأبواب البرلمان من الأثرياء هذه المرة أعداد كبيرة لا رصيد لهم في دوائرهم إلا فلوسهم.. ورصيدهم من حب الناس صفر ومن تأييدهم لا شيء.. ومن الثقة فيهم لا شيء أيضاً.. فهل يجوز أن يكون المال وحده هو المطية للبرلمان؟
صدقوني إن قلت إن هناك أناساً أكفاء.. وطنيين.. قادرين علي خدمة هذا البلد.. وعلي العطاء له ولكنهم ينسحبون خجلاً لأنهم ليسوا أهلاً لخوض انتخابات، المال فيها سيد الموقف والبنكنوت فيها هوصاحب القرار ومحدد المصير. واأسفاه علي مصر.. ألم يئن لها أن تصحح مسارها وألا تسلم ذقنها للانتهازيين والراشين والمرتشين من .حريفة. خوض الانتخابات الذين لابد من كشفهم وضبطهم وتطبيق القانون عليهم.. فلا أحد فوق القانون ولا شيء يعلو علي إرادة هذا الشعب الذي لا ينبغي شراء أصواته من قبل البعض ولو بأموال الدنيا كلها.