علماء اعتبروها ترقى للخيانة العظمى.. فتوى أزهرية بتحريم شراء الأصوات الانتخابية واستغلال المسئولين مناصبهم ونكوص المرشحين عن وعودهم الانتخابية

أفتى علماء أزهريون بحرمة الرشوة بجميع أنواعها في كل الشرائع والأديان السماوية، بما فيها الرشاوى لشراء الأصوات الانتخابية، سواء كانت مالية أو عينية أو حتى مقنعة، ويشمل التحريم أيضا محاولة أي مسئول استغلال منصبه في الدعاية الانتخابية، ويدخل في دائرة التحريم أيضًا "خيانة" أي نائب لأصوات ناخبيه، من خلال التراجع عن تنفيذ وعوده الانتخابية لهم.
وأكد الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ل "المصريون"، أن الرشاوى الانتخابية "إثم كبير يحمل وزره كل من الراشي والمرتشي" على حد سواء، واعتبر هذا الأمر "نوعًا من الإفساد في الأرض يفسد الدنيا بوصول غير الصالحين والمرتشين للوظائف الكبرى، والتي تحدد مصائر الناس، وكذلك تعد أيضا إفسادًا للدين بتشويه أحكامه ومعالمه".
وأفتى بيومي بأن أي هدية مرتبطة بسبب هي نوع من "الرشوة"، وهذا ينطبق على المرشح الذي يعطي الناخبين وعودًا زائفة ويمنحهم الأموال والهدايا في مقابل الحصول على أصواتهم في الانتخابات، معتبرا هذه "رشوة محرمة"، لأنها ستصل بالمرشح إلى منصب لا يستحقه وبطريق محرم.
وشاطرته الرأي، الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، قائلة إن الرشاوى الانتخابية هي "بداية الفشل والإجرام بحق الوطن، لأنه يمنح من يمتلك المال الفرصة لبلوغ المنصب الذي يبغاه عن طريق الرشاوى، ولأن مثل هذا يعرف كيف يجمع هذه الأموال التي أنفقها عندما يصل إلى المنصب الذي يريده، وهذا بيت الخراب لمستقبل السياسة والبناء المجتمعي لهذا البلد".
وترى أن النائب الذي يصل إلى البرلمان- أيا كان سواء وزيرا أو مرشحا عاديا- عن طريق الرشوة فهو "آثم في حكم الشرع، سواء كانت الرشوة واضحة أو مقنعة، وكذلك كل من يقبل هذه الرشوة فهو آثم، لأنه سيكون سببًا في الإيتان بشخص غير صالح، أتى للوجاهة الاجتماعية وجلب الأموال فقط".
ووصفت هذا الأمر بأنه "انتكاسة بكافة المقاييس في زمن المال والقوة"، وقالت إن جميع المؤشرات تنبئ بعدم وجود أي خير في المجلس القادم وسيكون أسوأ من المجلس المنتهية ولايته الذي شهد محاكمة عدد كبير من نوابه وإسقاط عضويتهم.
بدوره، يطالب منصور الرفاعي عبيد الداعية الإسلامية، ووكيل وزارة الأوقاف سابقا باستبعاد الوزراء من الترشيح لمجلس الشعب، مبررا ذلك لكونهم يستغلون مناصبهم بصورة كبيرة، ويكفي الوزارة بأعبائها التي تثقل كاهل أي وزير، فضلاً عن أن الوزير النائب يضرب بالقيم والمعايير عرض الحائط، لأنه يمنح نفسه آنذاك سلطة إضافية تتنافى مع مقتضيات منصبه وهي المحاسبة والمساءلة.
ويشير إلى أنه يجب أن تتوافر في المرشح شروطا، أهمها أن يكون نزيه اللسان ونظيف اليد، وبناء على ذلك فإذا قام أي مرشح بتقديم الأموال أو إعلان عن وظائف أو توزيع لحوم أو أقمشة أو ما شابه ذلك، فإنه يقدم "رشاوى محرمة شرعا وعرفا، لأنه يستخدمها للحصول على منصب مرموق ووجاهة اجتماعية قد لا يستحقه، وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي لأن المرتشي كأنه يشهد زورا ويلغي ضميره ويجري وراء الفلوس حتى لو كانت حراما، وبالتالي فالرشوة الانتخابية "خيانة للوطن من الراشي والمرتشي"، على حد فتواه.