اختلاط الأمور.. في أزمة (الدستور)

يجب أن يتعلم الجميع أنه يجب التفرقة بين الحقوق والواجبات.. وأن التفاوض العاقل الرصين يحقق المكاسب.. وأن الحرية يجب أن تكون مَسئولة.
التداعيات غير المَنطقية لأزمة جريدة الدستورلفتت النظر لعدة نِقاط..النقطة الأولي هو الاندفاع السريع غير المُبرر لإحداث مُشكلة بعد إجراء عملية بيع الجريدة والتي من المُؤكد أنها ليست بعيدة عن دور رئيسي وتواجد لإبراهيم عيسي في عملية البيع فهو أحد المُؤسسين والمُستثمرين في الجريدة والمنسوب اليه نَجاح هذه التجربة..هذه الضَجة التي قادها إبراهيم عيسي وابراهيم منصورللحصول علي مكاسب لهما ولمحرري الجريدة لم تكن مَوجودة والجريدة بأيديهم مثل
الاعتراض علي الزيادات التي أقرها المُلاك الجدد في مُرتبات صحفيي الدستور..لماذا لم يقم الملاك السابقون بتثبيت الصحفيين? لماذا الانتظار للحظة البيع حتي تأتي المطالبات بالمزايا ?
لماذا لا يأخذ الملاك الجدد فرصة ترتيب مؤسستهم التي استثمروا أموالهم فيها ? هل اشترط إبراهيم عيسي الوصاية علي المُلاك الجدد في عقد البيع ? أم أراد أن يمنع من يأتي بعده من النجاح حتي يتوقف نجاح الدستورعلي إعجاز إبراهيم عيسي ? النقطة الثانية هو التأثيرالخطير الذي يصل الي حد غسيل مخ صحفيي الدستورمن إبراهيم عيسي الذي يجعل الصحفيين ينساقو دون وعي خلف التوجيه بالاحتجاج علي الملاك الجدد للمطالبة بمطالب لم يحتجوا أو يعتصموا قبل ذلك للمُطالبة بها..تركوا أعمالهم في الجريدة واعتصموا بنقابة الصحايين بغرض الضغط علي المُلاك الجدد وهم لا يدركون الخسائر التي قد تَلحق بهم جَراء الإصرارعلي مُعاداة الجهة
المالكة التي شاءوا أو أبوا هي قيادتهم الجديدة والتي تسمح لهم خِبراتهم الإدارية والمالية بتسيير العمل حتي لو إضطروا لزيادة التكلفة..النقطة الثالثة ردود الأفعال المُؤيدة والمُشجعة علي الأخطاء والتجاوزات التي حَدثت لخلق الأزمة دون داع.. والتي إستغلها الكثيرون إما لتسييس الازمة المُختلقة في وقت الانتخابات للإسقاط علي الحكومة والحزب الحاكم في مسألة تكميم الافواه وقصف الأقلام للتغطية علي ضعف حقيقي وتأثيرمَعدوم لهذه المَجموعات..إما للتأثيرعلي الحزب الوحيد الذي يمكن له الحصول علي عدد لا بأس به من المقاعد في الانتخابات القادمة إما للبحث عن دورتحت الأضواء لأناس انحسرت الأضواء عنهم.. إما نوع من الابتزاز
يشنه من له مَصلحة للحصول علي أكبر المكاسب والذي يؤكده الأسلوب الهُجومي الحاد المُستفز الذي لا يتفق والمُستوي المُفترض في مُثيري الأزمة النقطة الرابعة هي أنه لأنه لا يصح الا الصحيح بدأت بعض الآراء المُثارة تهدأ وتنظر للأزمة المُختلقة بموضوعية وبدأ بعض الكتاب إحكام العقل تَنتبه الي أن رأس المال الخاص له دورفي رفع مُستوي أداء الرسالة الإعلامية مع الاعتراف الواجب أن كثيراً ممن يمارسون الإعلام لهم من الأخطاء القاتلة الكثير..واخيراً يجب أن يتعلم الجميع أنه يجب التفرقة بين الحقوق والواجبات.. وأن التفاوض العاقل الرصين يحقق المكاسب.. وأن الحرية يجب أن تكون مَسئولة..فهل نَستطيع ?..نرجو ذلك.. ولن نفقد الأمل.