رضا إدوارد: الأزمة ستنتهي في المحكمة

اجتماع طارئ بمجلس نقابة الصحفيين بعد فصل هيئة تحرير الدستور
أصدر رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور قراراً بفصل نهائي لهيئة تحرير الدستور التي كانت تعمل أيام إبراهيم عيسي، رئيس التحرير المقال من منصبه قائلاً: "أنا فصلت الترويسة كاملة"، مؤكداً أن أزمة الدستور ستنتهي في المحكمة. وسوف يعقد مجلس إدارة الصحفيين اجتماعا غداً لبحث الأزمة.
وأوضح إدوارد أن قرار الفصل شمل المعينين من هيئة التحرير، أما غير المعينين منهم وعلي رأسهم إبراهيم منصور فقد أصدر قراراً باستبعاده من العمل بالدستور، لأنه كان يعمل بها بدون عقد عمل.
ونفي إدوارد وصف قرار الفصل بالتعسفي حيث قال، "القرار قائم علي أسباب منطقية تتعلق بطبيعة العمل، وهي تغيبهم عن العمل بدون مبرر لمدة 19 يوماً، وتحريضهم للصحفيين وتحويلهم إلي مناضلين، بالرغم من حاجتهم إلي العمل. وعن مدي مساهمة قراره في تعقيد الأزمة القائمة بينه وبين صحفيي الدستور المعتصمين حاليا في مقر نقابتهم قال إدوارد، "الأزمة هتنتهي في المحكمة"، مؤكدا علي حق كل من يعترض علي قرار الفصل التوجه إلي المحكمة وإقامة دعوي قضائية ضد هذا القرار. وأكد مالك الدستور أنه لم يخطر نقابة الصحفيين بقرار الفصل، مضيفا، "أنا لن أتعامل مع النقابة مرة أخري لأني سلكت كل الطرق معهم". وأشار إدوارد إلي حضوره إلي مقر النقابة مرتين ولكن لم تنته المفاوضات إلي حل نهائي.
وبالنسبة للصحفيين المعتصمين في النقابة، قال إدوارد إنه سيرسل إنذارات أخري لهم بالفصل عن العمل في حالة استمرارهم في التغيب عن الحضور وعدم معاودة العمل مرة أخري، قائلا، "أنا منحتهم فرصة من قبل بالحضور يوم الثلاثاء الماضي ولكن لم يأت أحد منهم".
ومن جانبه أكد جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين أنه يتم التحضير لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة غداً السبت لمناقشة أزمة صحفيي الدستور بعد قرارات فصل هيئة التحرير من قبل رضا إدوارد.