ميركل تطالب بتعديل معاهدة لشبونة

ألقت مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل قفاز التحدي في وجه شركائها الأوروبيين، وشددت علي ضرورة إجراء تعديل علي معاهدة إنشاء الاتحاد الأوروبي باعتبار ذلك جزءا أساسيا من حزمة إجراءات لضمان استقرار منطقة اليورو في المستقبل حسب ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وفي بيان "قوي" حول سياسة حكومتها أدلت به أمام برلمان بلادها في برلين، أوضحت المستشارة الألمانية بعبارات لا لبس فيها عزمها علي إقناع الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي بضرورة تضمين معاهدة لشبونة الخاصة بالاتحاد نظاما طويل الأجل و"راسخا قانونيا" للحيلولة دون وقوع أزمات مالية مستقبلا.
وتسعي ألمانيا جاهدة لإنشاء آلية دائمة لاتخاذ القرار وقت الأزمات خاصة بمنطقة اليورو لتحل محل صندوق الإنقاذ البالغ رأسماله 440 مليار يورو (614,5 مليار دولار) والذي أقره وزراء مالية الاتحاد في مايو الماضي.
كما ترغب ألمانيا في تعديل المعاهدة بحيث تُحرم الدول الأعضاء ذات الديون العالية، مؤقتا من حقوق التصويت باعتبار ذلك ملاذا أخيرا لفرض قيود صارمة علي الاستدانة العامة وعجز الموازنات.
وأكدت ميركل عشية سفرها إلي بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي، أن مصادقتها علي إنفاذ عقوبات أشد لفرض إجراءات لضبط الموازنات في دول منطقة اليورو مرتبطة بموافقة أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة كلهم علي تعديل المعاهدة.
وينتاب دول الاتحاد الأوروبي الذعر من أي اقتراح لإعادة فتح نص معاهدة لشبونة التي أُجيزت بعد عشر سنوات من المفاوضات المضنية، بحسب وصف فايننشال تايمز.
وتحدد المعاهدة النظام الأساسي الذي بموجبه يدار الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بند رئيسي يحَمِّل كل دولة عضو علي حدة مسئولية ديونها الخاصة.
تنص بعض أحكامها علي المساعدة في إعادة هيكلة الديون وتقديم دعم مالي- دون تعديل البند الذي يتيح إنفاذ إجراءات طارئة للتصدي للأزمات المالية التي تهدد بتقويض استقرار الوحدة النقدية برمتها.