الحكومة في مأزق .. بين الحرس والأجور!

الحكومة برئاسة الدكتور أحمد نظيف محاصرة بأحكام القضاء الإداري.
منذ أيام أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً بإلغاء الحرس بجامعة القاهرة.. وهو الحرس التابع لوزارة الداخلية واستبداله بوحدات أمنية تابعة لإدارة الجامعة.. وهذا الحكم نهائي غير قابل للطعن.
وبالأمس قضت محكمة القضاء بإلزام الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بتنفيذ حكم وضع حد أدني لأجور العاملين بما يتناسب مع الزيادة المطردة للأسعار.
الحكومة أكدت التزامها بالأحكام القضائية.. والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي أعلن أنه سيتم تنفيذ حكم القضاء المتعلق بإلغاء حرس جامعة القاهرة.
والمتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي أعلن أن المجلس ينتظر منطوق حكم المحكمة الإدارية حول الأجور لدراسته.
أولاً.. لا تعليق علي الأحكام القضائية.
وما يتعلق بإلغاء الحرس الجامعي.. فإن الجامعات وليست جامعة القاهرة وحدها والذي صدر الحكم بشأنها تبحث إنشاء وحدات أمنية مدنية تتبع إدارة الجامعة.. لحماية المنشآت والأساتذة والطلاب.. رغم أن هذا الأمر يتطلب مبالغ طائلة يجب تدبيرها.. لأنه لا يمكن ترك الجامعات .سداح مداح. بلا حراسة.. حتي لا تتحول ساحات الجامعات إلي فوضي تنذر بالخطر خاصة أن هناك بعض العناصر المغرضة أو المتطرفة التي تسعي دائماً لزعزعة الأمن.. وتهديد الاستقرار.
أما ما يتعلق بحكم تحديد حد أدني للأجور.. فإن العملية اقتصادية وترتبط بموازنة الدولة وإمكانياتها.
صحيح أن أجور العاملين بالدولة لا تكفي لمواجهة نار الأسعار.. ومتطلبات الحياة إلا أن تحديد حد أدني للأجور.. سيؤدي لإعادة النظر في كل الأجور وهو ما يشكل مأزقاً صعباً للحكومة.. ينبغي أن تتخطاه لأنه ليس من العقل والمنطق أن يتقاضي المعينون الجدد.. أجوراً تفوق مرتبات العاملين القدامي. فالحكومة في مأزق.