«مفوضى الدولة» توصى بعودة «عبدالرحيم» رئيسًا لتحرير «الجمهورية»

أوصى تقرير صادر، اليوم، عن هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بعودة جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، لمنصبه واستكمال مدة عمله طبقا لنص المادة 65 من القانون 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
وقال التقرير الصادر فى 10 صفحات، إن مدة رئاسة عبد الرحيم لتحرير جريدة الجمهورية كان ينبغى أن تستمر 3 سنوات قابلة للتجديد، وإن حكم محكمة القضاء الإدارى أول درجة جاء بعودة عبد الرحيم للعمل فى 6 سبتمبر 2012 بالدعوى 3954 لسنة 67 قضائية، مع ما يترتب على الحكم من آثار، أخصها وقف قرار رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة والصادر من أحمد فهمى فى 26 سبتمبر 2011، متضمنا تعيين عبد العظيم البابلى لرئاسة تحرير الجمهورية".
وأضاف التقرير، أن قرارات مجلس الشورى التى تصدر بشأن تنظيم إدارة المؤسسات الصحفية القومية والصادرة بما يملكه مجلس الشورى من سلطة عامة فرضها القانون 96 لسنة 1996، هذه القرارات إدارية ولا تعتبر أعمالا برلمانية وأن المؤسسات الصحفية لها شخصية اعتبارية".
وأضاف مرتكزا على حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى "أول درجة"، أن قرار مجلس الشورى ضد الكاتب الصحفى جمال عبد الرحيم صدر مستهدفًا له ليتم مجازاته عما نشرته الصحيفة.
وتابع "إن قرار رئيس مجلس الشورى صدر مغتصبا لسلطة نقابة الصحفيين فى التحقيق مع أعضائها ومهددا لضمانات التحقيق.. وأنه ليس من العدل فى شيء أن يتم استهداف الحقوق".
وشدد تقرير هيئة المفوضين على "أن نقابة الصحفيين هى الجهة التى أناط بها القانون تأديب الصحفيين عما نسب إليهم من مخالفات تأديبية وجعلها صاحبة الولاية العامة، وأن النظام القانونى المصرى سما بحرية الصحافة وكفلها بحسبانها المظهر الأسمى للحرية، وبدونها تفقد حرية التعبير مغزاها من مضمونها وأن حرية الصحافة لا تكون مكفولة إلا بحماية القائمين عليها".
وانتهى التقرير على حماية الحق المكتسب لجمال عبد الرحيم فى قرار تعيينه لمدة 3 سنوات وأوصى التقرير بالغاء القرار رقم 11 لسنة 2012 من مجلس الشورى بتعيين السيد عبد العظيم البابلى كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية
جدير بالذكر، أن الدعوى المتداولة بمحكمة القضاء بشأن عودة جمال عبد الرحيم لرئاسة تحرير جريدة الجمهورية وبطلان قرار مجلس الشورى بتعيين السيد البابلى تنتظر الحكم بالشق المستعجل من الدعوى فى 16 أبريل المقبل