مفوضي الدولة توصى بعودة عبد الرحيم رئيسا لتحرير "الجمهورية"

صدر تقرير هيئة مفوضي الدولة بالقضاء الإداري، مؤكدا حق جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق بالعودة لاستكمال مدة رئاسته للجريدة، طبقا لنص المادة 65 من القانون 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
وقال التقرير الصادر في 10 صفحات إن مدة رئاسة عبد الرحيم لتحرير جريدة الجمهورية كان ينبغي أن تستمر 3 سنوات قابلة للتجديد وأن حكم محكمة القضاء الإداري أول درجة بعودة عبد الرحيم للعمل في 6 سبتمبر 2012 بالدعوى 3954 لسنة 67 قضائية ومع ما يترتب على الحكم من آثار أخصها وقف قرار رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة والصادر من أحمد فهمي في 26 سبتمبر 2011 متضمنا تعيين عبد العظيم البابلى لرئاسة تحرير الجمهورية.
وأضاف التقرير إن قرارات مجلس الشورى التي تصدر بشأن تنظيم إدارة المؤسسات الصحفية القومية تصدر بما يملكه مجلس الشورى من سلطة عامة فرضها القانون 96 لسنة 1996 تعد قرارات إدارية ولا تعتبر أعمالا برلمانية وأن المؤسسات الصحفية لها شخصية اعتبارية
وقال التقرير مرتكزا على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة " أن قرار مجلس الشورى ضد الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم صدر مستهدفا له لما جازاته عما نشرته الصحيفة.
وواصل التقرير أن قرار رئيس مجلس الشورى صدر مغتصبا لسلطة نقابة الصحفيين في التحقيق مع أعضائها ومهددا لضمانات التحقيق ..وأنه ليس من العدل في شئ أن يتم استهداف الحقوق.
وأكد تقرير هيئة المفوضين على أن " نقابة الصحفيين هي الجهة التي أناط بها القانون تأديب الصحفيين عما نسب إليهم من مخالفات تأديبية وجعلها صاحبة الولاية العامة ..وأن النظام القانوني المصري سما بحرية الصحافة وكفلها بحسبانها المظهر الأسمى للحرية .. وبدونها تفقد حرية التعبير مغزاها من مضمونها وأن حرية الصحافة لا تكون مكفولة إلا بحماية القائمين عليها.
وانتهى التقرير على حماية الحق المكتسب لجمال عبد الرحيم في قرار تعيينه لمدة 3 سنوات وأوصى التقرير بإلغاء القرار رقم 11 لسنة 2012 من مجلس الشورى بتعيين السيد عبد العظيم البابلى كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية.
جدير بالذكر أن الدعوى المتداولة بمحكمة القضاء بشأن عودة جمال عبد الرحيم لرئاسة تحرير جريدة الجمهورية وبطلان قرار مجلس الشورى بتعيين السد البابلى تنتظر الحكم بالشق المستعجل بها في 16 أبريل المقبل.
من جانبه أكد على أيوب المحامى عضو هيئة الدفاع عن عبد الرحيم أن التقرير الصادر من هيئة المفوضين يؤكد على حجية الأحكام المتواترة من محكمة القضاء الإداري بحق جمال عبد الرحيم وأن الصراع القضائي مستمر لحين تنفيذ أحكام المحكمة بعودة جمال عبد الرحيم لرئاسة تحرير الجريدة.