مفوضى الدولة توصي بعودة "جمال عبد الرحيم " رئيساً لتحرير جريدة الجمهورية

صدر تقرير هيئة مفوضى الدولة بالقضاء الادارى مؤكدا على حق جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق بالعودة لاستكمال مدة رئاسته لتحرير جردية الجمهورية طبقا لنص المادة 65 من القانون 1996 بشأن تنظيم الصحافة.

وقال التقرير الصادر فى 10 صفحات إن مدة رئاسة عبد الرحيم لتحرير جريدة الجمهورية كان ينبغى أن تستمر 3 سنوات قابلة للتجديد وأن حكم محكمة القضاء الادارى أول درجة بعودة عبد الرحيم للعمل فى 6 سبتمبر 2012 بالدعوى 3954 لسنة 67 قضائية ومع ما يترتب على الحكم من آثار أخصها وقف قرار رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة والصادر من أحمد فهمى فى 26 سبتمبر 2011 متضمنا تعيين عبد العظيم البابلى لرئاسة تحرير الجمهورية.

وأضاف التقرير إن قرارات مجلس الشورى التى تصدر بشان تنظيم ادارة المؤسسات الصحفية القومية تصدر بما يملكه مجلس الشورى من سلطة عامة فرضها القانون 96 لسنة 1996 تعد قرارت ادارية ولا تعتبر اعمالا برلمانية وأن المؤسسات الصحفية لها شخصية اعتبارية.

وقال التقرير مرتكزا على حيثيات حكم محكمة القضاء الادارى " اول درجة " بان قرار مجلس الشورى ضد الكاتب الصحفى جمال عبد الرحيم صدر مستهدفا له لماجازاته عما نشرته الصحيفة.

وواصل التقرير إن قرار رئيس مجلس الشورى صدر مغتصبا لسلطة نقابة الصحفيين فى التحقيق مع أعضائها ومهددا لضمانات التحقيق ..وأنه ليس من العدل فى شئ ان يتم استهداف الحقوق .

وأكد تقرير هيئة المفوضين على ان " نقابة الصحفيين هى الجهة التى أناط بها القانون تأديب الصحفيين عما نسب إليهم من مخالفات تأديبية وجعلها صاحبة الولاية العامة ..وان النظام الثقانونى المصرى سما بحرية الصحافة وكفلها بحسبانها المظهر الأسمى للحرية ..وبدونها تفقد حرية التعبير مغزاها من مضمونها وأن حرية الصحافة لا تكون مكفولة إلا بحماية القائمين عليها.

وانتهى التقرير على حماية الحق المكتسب لجمال عبد الرحيم فى قرار تعيينه لمدة 3 سنوات وأوصى التقرير بالغاء القرار رقم 11 لسنة 2012 من مجلس الشورى بتعيين السيد عبد العظيم البابلى كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية.

جدير بالذكر ان الدعوى المتدالة بمحكمة القضاء بشان عودة جمال عبد الرحيم لرئاسة تحرير جريدة الجمهورية وبطلان قرار مجلس الشورى بتعيين السد البابلى تنتظر الحكم بالشق المستعجل بها فى 16 أبريل المقبل.

من جانبه أكد على أيوب المحامى عضو هيئة الدفاع عن عبد الرحيم أن التقرير الصادر من هيئة المفوضين يؤكد على حجية الأحكام المتواترة من محكمة القضاء الادارى بحق جمال عبد الرحيم وأن الصراع القضائى مستمر لحين تنفيذ أحكام المحكمة بعودة جمال عبد الرحيم لرئاسة تحرير الجريدة.