أكد تقرير هيئة مفوضى الدولة بالقضاء الادارى على احقيت جمال عبد الرحيم لرئيس تحرير جريدة الجمهورية و استكمال المدة امتبقية له 3 سنوات قابلة للتجديد طبقا لنص المادة 65 من القانون 1996 بشأن تنظيم الصحافة. وشدد التقرير الذى صدر اليوم على أن المؤسسات الصحفية لها شخصية اعتبارية ولا يجوزلمجلس الشورى تأديب الصحفيين عما نسب إليهم من مخالفات ووضحا ان نقابة الصحفيين هى الجهة المختصا بذلك. واشار التقرير إن قرارات مجلس الشورى التى تصدر بشان تنظيم ادارة المؤسسات الصحفية القومية تعد قرارت ادارية ولا تعتبر اعمالا برلمانية وان النظام الثقانونى المصرى سما بحرية الصحافة واعتبارها المظهر الأسمى للحرية ..وبدونها تفقد حرية التعبير مغزاها من مضمونها وأن حرية الصحافة لا تكون مكفولة إلا بحماية القائمين عليها. وأوصى التقرير بالغاء القرار رقم 11 لسنة 2012 من مجلس الشورى بتعيين السيد عبد العظيم البابلى كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية