"المفوضين" توصى بعودة جمال عبد الرحيم رئيساً لتحرير "الجمهورية"

صدر تقرير هيئة مفوضى الدولة بالقضاء الإداري، مؤكدا على حق جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، في العودة لاستكمال مدة رئاسته لتحرير الجريدة، طبقا لنص المادة 65 من القانون 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
وقال التقرير الصادر في 10 صفحات، إن مدة رئاسة عبد الرحيم لتحرير جريدة الجمهورية كان ينبغى أن تستمر 3 سنوات قابلة للتجديد وأن حكم محكمة القضاء الادارى أول درجة بعودة عبد الرحيم للعمل فى 6 سبتمبر 2012 بالدعوى 3954 لسنة 67 قضائية ومع ما يترتب على الحكم من آثار أخصها وقف قرار رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة والصادر من أحمد فهمى فى 26 سبتمبر 2011 متضمنا تعيين عبد العظيم البابلى لرئاسة تحرير الجمهورية.
وأضاف أن قرارات مجلس الشورى التى تصدر بشان تنظيم ادارة المؤسسات الصحفية القومية تصدر بما يملكه مجلس الشورى من سلطة عامة فرضها القانون 96 لسنة 1996 تعد قرارت ادارية ولا تعتبر اعمالا برلمانية وأن المؤسسات الصحفية لها شخصية اعتبارية.
جدير بالذكر ان الدعوى المتدالة بمحكمة القضاء بشان عودة جمال عبد الرحيم لرئاسة تحرير جريدة الجمهورية وبطلان قرار مجلس الشورى بتعيين السد البابلى تنتظر الحكم بالشق المستعجل بها فى 16 إبريل المقبل.
من جانبه أكد على أيوب المحامى عضو هيئة الدفاع عن عبد الرحيم أن التقرير الصادر من هيئة المفوضين يؤكد على حجية الأحكام المتواترة من محكمة القضاء الادارى بحق جمال عبد الرحيم وأن الصراع القضائي مستمر لحين تنفيذ أحكام المحكمة بعودة جمال عبد الرحيم لرئاسة تحرير الجريدة.