الأحد المقبل: .الجنايات. تواصل محاكمة الإبراشي

مفاجأة يفجرها دفاع المتهمين في قضية .زهرة الخشخاش.
القيمة الدفترية للوحة المسروقة 800 جنيه فقط لاغير
استأنفت امس محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار احمد الشهيدي وحضور علي داود رئيس نيابة الدقي وامانة سر مصطفي رشدي تأجيل محاكمة كل من محسن شعلان وكيل اول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية ومحمود بسيوني المشرف علي الادارة الهندسية وصبحي ابراهيم عوض الله ومنصور محمد عبدالصبور وماريا بشاي وعلاء منصور مدير المتحف وريم احمد بهير وكيلة المتحف وهويدا حسين الموظفة بالمتحف وعلي احمد ناصر امين المتحف وذلك لاتهامهم بالاهمال والتقصير والاخلال بواجبات وظيفتهم مما تسبب في فقدان لوحة زهرة الخشخاش والتي تقدر قيمتها ب 55 مليون دولار.
وقد طالب علي داود ممثل الادعاء بتأجيل القضية لمدة اسبوع للمرافعة وقد طالب الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض ودفاع المتهم الاول التأجيل لتقديم صورة رسمية من المحضر رقم 21 لسنة 2010 من تحقيقات النيابة الادارية في الواقعة، بينما دفع دفاع المتهم الثاني بانعدام الركن المادي من جريمة الاهمال بصوره الثلاث والتمس الاطلاع علي امر الاسناد المشار الي وجوده في تحقيقات النيابة وتمسك بحقه في المرافعة وطالب بتقديم شهادة من المحضر رقم 21 لسنة 2010 وبيان من الذي وجهت له النيابة الادارية اتهاماً بالاهمال في عمله ومدي مسئوليته.. كما طالب بندب احد مستشاري الهيئة العامة للخدمات الحكومية التي من اختصاصها تقييم كل التعاقدات لأن الموضوع لايتعدي امر الاسناد فقط ودفع دفاع ريم احمد بعدم توافر اركان الجريمة التي اسندتها النيابة العامة الي المتهمة وذلك لانتفاء مسئوليتها وانه ليس من سلطاتها اتخاذ قرارات ادارية او مالية من شأنها تحديث الانظمة الامنية وان المتهم قام بمخاطبة المستويات العليا واطلاعهم علي مدي الحالة المتردية بالمتحف وهو ما ذكره شعلان في تحقيقات النيابة العامة.. كما دفع خالد الدجوي دفاع المتهم علي احمد ناصر بانتفاء الركن المادي لجريمة المادة 116 مكرر فقرة .أ. عقوبات وانتفاء مسئوليته عن اللوحة المسروقة لانه يعمل امين متحف اي مرشد سياحي وظيفته ارشاد الزائرين وتعريفهم بالمقتنيات الموجودة بالمتحف وان اللوحة المسروقة لم تكن في عهدته بل في عهدة موظف يدعي حسن محمد عبدالجواد وهو الذي قام بالتوقيع في محضر الجرد عليها، كما فجر الدجوي مفاجأة بأن قيمة اللوحة المثبتة في دفاتر الهيئة 800 جنيه فقط وان ذلك مثبت في استمارة جرد رقم 112 غرة81598.
واكد دفاع المتهم الخامس أن مديرة الادارة المركزية قامت بإصدار قرار بنقل كل اختصاصات مدير الامن الي مديرة المتحف بعد ان قام بمطالبة المسئولين بتعيين افراد امن بعد ان قدم 102 فرد أمن استقالتهم ولم يعينوا الا 44 فرد امن فقط وانه قام بإبلاغ المسئولين عن الحالة المتردية عن الاجهزة الامنية الا انهم لم ينتبهوا لذلك.