صلاح عبد المقصود وزير الإعلام في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجزيرة للتدريب بالدوحة

قال صلاح عبد المقصود وزير الإعلام أن مصر تمثل إحدى دول ثورات الربيع العربي وأن الحريات الإعلامية في مصر الآن ربما تكون مشهودة لكل من يتابع ، فالساحة المصرية شهدت ميلاد 59 صحيفة جديدة في هذه الفترة إضافة إلى عشرات القنوات التليفزيونية الخاصة سواء كانت مصرية أو استثمارات عربية أو أجنبية داخل مصر.
وقال إن هذه الفترة شهدت كذلك ميلاد أول دستور مصري بعد ثورة 25 يناير والذي تم إقراره في 22 ديسمبر 2012 ، ولأول مرة ينص الدستور المصري على الحريات الإعلامية وحرية الحصول على المعلومات ، فالمادة (47) من الدستور نصت على حق الحصول على المعلومات وهو حق طالما طالبنا به نحن كصحفيين وإعلاميين على مدار العشرات من السنين الماضية ، كذلك نص الدستور على حرية إصدار الصحف وحرية تأسيس القنوات التليفزيونية ، وأصبح إصدار الصحف الآن بمجرد الإخطار وليس بنظام الترخيص الذي كان معمولاً به من قبل ، حيث كان النظام يتحكم في مسألة المنح أو المنع ، وربما لدينا دلائل على منع بعض الشخصيات أو الهيئات من الحصول على تراخيص.
وقال عبد المقصود إن الحق في إصدار الصحف والحصول على المعلومات أصبح مكفولاً بحكم الدستور ، وإننا الآن بصدد إعداد قانون يضمن ويكفل الحصول على المعلومات ويُلزم الجهات التي لديها معلومة أن تقدمها لطالبها مهما كان هذا الطالب سواء كان صحفياً أو إعلامياً أو مواطناً عادياً ، فعلى الجهة التي بحوزتها هذه المعلومات أن تمنحها للطالب خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر.
وأكد أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق إلا بعد ثورة 25 يناير التي كان من أهم شعاراتها الحرية و قد تحققت والحمد لله ، وأيضاً الكرامة الإنسانية وهي مبدأ من مبادئ الثورة قد تحقق أيضاً ، ولدينا الآن مساعي حثيثة لاستكمال المطلبين الآخرين وهما العيش الكريم والعدالة الاجتماعية، ويحاول الشعب المصري استكمال مساعيه حتى يُنجز هذين المطلبين الهامين وبمشيئة الله سنصل إليهما بعزيمة المصريين.
وفي سؤال حول ما أضافته الثورة المصرية إلى حرية الصحافة ، قال وزير الإعلام أن هامش الحرية كان موجوداً لكنه كان منتزعاً بكبح الصحفيين وبقضايا كثيرة دُبرت للصحفيين بحبس متكرر لأعداد منهم على مدار السنين الماضية، والآن نستطيع أن نقول أن الحرية أصبحت مكفولة دستورياً وقانونياً ، وقبل ذلك واقعياً وأن الثورة المصرية كسرت حاجز الخوف عند الإعلاميين والصحفيين ، وكانت هناك إشكالية تواجهنا نحن كإعلاميين وهي إشكالية الحصول على المعلومات التي كانت محجوبة عنا وتُتاح فقط للموالين وبالقدر التي تراه السلطات المختصة ، الآن وطبقاً للدستور في مادته السابعة والأربعين أصبحت الدولة مُكلَّفة بإصدار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات كذلك بحكم الدستور وجب على الدولة أن تُنشيء ما يُسمى بالمجلس الوطني للإعلام الذي عليه أن يضمن الحريات والتعددية الإعلامية ويضمن عدم احتكار الإعلام في يد فئة أو جماعة أو حزب أو أصحاب مصالح.
كذلك نص الدستور في مادته (216) على تشكيل ما يُسمى بالهيئة الوطنية للصحافة والإعلام وهي الهيئة التي ستكون مسئولة عن إدارة أموال وممتلكات الشعب في مجال الإعلام السمعي والبصري والمقروء والإليكتروني.
وقال وزير الإعلام أن هناك إنجاز هام قد تحقق وهو إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر أو قضايا النشر وهو حقٌ طالبنا به كثيراً ، وعندما صدر أول أمر من المحكمة بحبس أحد الصحفيين استخدم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أول صلاحياته عندما كانت السلطة التشريعية في يده ، وكان أول قانون أصدره هو إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر.
وأكد وزير الإعلام أن الفترة القادمة ستشهد هيكلة للإعلام المصري بما يعود عليه وعلى الإعلاميين والصحفيين بالفائدة والحرية وأننا نسعى لتأسيس هيئة للتنظيم الذاتي للإعلام في مصر.
وخلال المنتدى وُجِهت العديد من الأسئلة لوزير الإعلام المصري حول التحديات التي تواجه الإعلام المصري ورؤيته في ترتيب المشهد الإعلامي المصري وعن محتوى الإعلام الحكومي ومنافسة القطاع الخاص له ، وعن دور وزارة الإعلام في مصر بعد الثورة وهل هناك اتجاه لتفكيك وزارة الإعلام أو إلغاؤها في مصر.
قال وزير الإعلام أنه عندما تولى حقيبة وزارة الإعلام أعلن تمنيه بأن يكون آخر وزير للإعلام المصري وأكد سعيه بكل قوة وسرعة ممكنة لإنجاز ذلك ، كما يسعى بنفس القوة أن يكون الإعلام إعلام الشعب وليس إعلام السلطة أو الحزب أو الحكومة ، وليس صحيحاً أن إعلام الدولة هو بوق للحكومة وأدعو الجميع لمشاهدة القنوات التليفزيونية والاستماع إلى الإذاعات المصرية التي تأخذ صفة الرسمية حتى يتأكدوا بالفعل أن هناك إتاحة للرأي والرأي الآخر ونسير بخطى ثابتة حتى يكون الإعلام المصري هو إعلام الشعب بكل فئاته وأطيافه.
وأضاف وزير الإعلام أن الدستور نظم الإعلام في مصر ، ولكننا نعكف الآن على وضع القوانين المكملة لهذه المواد الدستورية لإصدار قانون المجلس الوطني للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام وقانون حرية تداول المعلومات ، كل هذه الإجراءات والتنظيمات ستُعيد هيكلة الإعلام المصري بما يجعله معبراً عن الشعب المصري لا عن النظام ولا عن الرئيس ولا عن الحكومة ، وأن محتوى القنوات المصرية مليء بالانتقادات التي تتعرض لها الحكومة وأننا بالفعل نعيش في حرية وأن الشكوى أصبحت الآن من الانفلات الإعلامي والحرية غير المسئولة وليست الشكوى من قيد الحرية فنحن مع الحرية الإعلامية المسئولة التي تُراعي وتحفظ حقوق الآخرين.
وفي نهاية فعاليات منتدى الجزيرة الأول للتدريب أهدى مدير مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير درع المنتدى لوزير الإعلام.