وزير الإعلام: مصر الثورة شهدت ميلاد 59 صحيفة وعشرات القنوات الخاصة

فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجزيرة للتدريب بالدوحة..

قال صلاح عبد المقصود وزير الإعلام، إن مصر تمثل إحدى دول ثورات الربيع العربى، وأن الحريات الإعلامية فى مصر الآن ربما تكون مشهودة لكل من يتابع، فالساحة المصرية شهدت ميلاد 59 صحيفة جديدة فى هذه الفترة، إضافة إلى عشرات القنوات التليفزيونية الخاصة، سواء كانت مصرية أو استثمارات عربية أو أجنبية داخل مصر.
وقال إن هذه الفترة شهدت كذلك ميلاد أول دستور مصرى بعد ثورة 25 يناير والذى تم إقراره فى 22 ديسمبر 2012، ولأول مرة ينص الدستور المصرى على الحريات الإعلامية وحرية الحصول على المعلومات، فالمادة (47) من الدستور نصت على حق الحصول على المعلومات وهو حق طالما طالبنا به نحن كصحفيين وإعلاميين على مدار العشرات من السنين الماضية، كذلك نص الدستور على حرية إصدار الصحف وحرية تأسيس القنوات التليفزيونية، وأصبح إصدار الصحف الآن بمجرد الإخطار وليس بنظام الترخيص الذى كان معمولاً به من قبل، حيث كان النظام يتحكم فى مسألة المنح أو المنع، وربما لدينا دلائل على منع بعض الشخصيات أو الهيئات من الحصول على تراخيص.
وقال عبد المقصود إن الحق فى إصدار الصحف والحصول على المعلومات أصبح مكفولاً بحكم الدستور، وإننا الآن بصدد إعداد قانون يضمن ويكفل الحصول على المعلومات ويُلزم الجهات التى لديها معلومة أن تقدمها لطالبها مهما كان هذا الطالب سواء كان صحفياً أو إعلامياً أو مواطناً عادياً، فعلى الجهة التى بحوزتها هذه المعلومات أن تمنحها للطالب خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر.
وأكد أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق إلا بعد ثورة 25 يناير التى كان من أهم شعاراتها الحرية وقد تحققت والحمد لله، وأيضاً الكرامة الإنسانية وهى مبدأ من مبادئ الثورة قد تحقق أيضاً، ولدينا الآن مساعى حثيثة لاستكمال المطلبين الآخرين وهما العيش الكريم والعدالة الاجتماعية، ويحاول الشعب المصرى استكمال مساعيه حتى يُنجز هذين المطلبين الهامين وبمشيئة الله سنصل إليهما بعزيمة المصريين.
وفى سؤال حول ما أضافته الثورة المصرية إلى حرية الصحافة، قال وزير الإعلام إن هامش الحرية كان موجوداً لكنه كان منتزعاً بكبح الصحفيين وبقضايا كثيرة دُبرت للصحفيين بحبس متكرر لأعداد منهم على مدار السنين الماضية، والآن نستطيع أن نقول أن الحرية أصبحت مكفولة دستورياً وقانونياً، وقبل ذلك واقعياً وأن الثورة المصرية كسرت حاجز الخوف عند الإعلاميين والصحفيين، وكانت هناك إشكالية تواجهنا نحن كإعلاميين وهى إشكالية الحصول على المعلومات التى كانت محجوبة عنا وتُتاح فقط للموالين وبالقدر التى تراه السلطات المختصة، الآن وطبقاً للدستور فى مادته السابعة والأربعين أصبحت الدولة مُكلَّفة بإصدار قانون يضمن الحق فى الحصول على المعلومات كذلك بحكم الدستور وجب على الدولة أن تُنشئ ما يُسمى ب"المجلس الوطنى للإعلام" الذى عليه أن يضمن الحريات والتعددية الإعلامية ويضمن عدم احتكار الإعلام فى يد فئة أو جماعة أو حزب أو أصحاب مصالح.
كذلك نص الدستور فى مادته (216) على تشكيل ما يُسمى بالهيئة الوطنية للصحافة والإعلام وهى الهيئة التى ستكون مسئولة عن إدارة أموال وممتلكات الشعب فى مجال الإعلام السمعى والبصرى والمقروء والإلكترونى.
وقال وزير الإعلام إن هناك إنجازا هاما قد تحقق وهو إلغاء الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر أو قضايا النشر وهو حقٌ طالبنا به كثيراً، وعندما صدر أول أمر من المحكمة بحبس أحد الصحفيين استخدم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أول صلاحياته عندما كانت السلطة التشريعية فى يده، وكان أول قانون أصدره هو إلغاء الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر.
وأكد وزير الإعلام أن الفترة القادمة ستشهد هيكلة للإعلام المصرى بما يعود عليه وعلى الإعلاميين والصحفيين بالفائدة والحرية، وأننا نسعى لتأسيس هيئة للتنظيم الذاتى للإعلام فى مصر.
وخلال المنتدى وُجِهت العديد من الأسئلة لوزير الإعلام المصرى حول التحديات التى تواجه الإعلام المصرى ورؤيته فى ترتيب المشهد الإعلامى المصرى، وعن محتوى الإعلام الحكومى ومنافسة القطاع الخاص له، وعن دور وزارة الإعلام فى مصر بعد الثورة وهل هناك اتجاه لتفكيك وزارة الإعلام أو إلغاؤها فى مصر.
قال وزير الإعلام إنه عندما تولى حقيبة وزارة الإعلام أعلن تمنيه بأن يكون آخر وزير للإعلام المصرى، وأكد سعيه بكل قوة وسرعة ممكنة لإنجاز ذلك، كما يسعى بنفس القوة أن يكون الإعلام إعلام الشعب وليس إعلام السلطة أو الحزب أو الحكومة، وليس صحيحاً أن إعلام الدولة هو بوق للحكومة، وأدعو الجميع لمشاهدة القنوات التليفزيونية والاستماع إلى الإذاعات المصرية التى تأخذ صفة الرسمية حتى يتأكدوا بالفعل أن هناك إتاحة للرأى والرأى الآخر، ونسير بخطى ثابتة حتى يكون الإعلام المصرى هو إعلام الشعب بكل فئاته وأطيافه.
وأضاف وزير الإعلام أن الدستور نظم الإعلام فى مصر ولكننا نعكف الآن على وضع القوانين المكملة لهذه المواد الدستورية لإصدار قانون المجلس الوطنى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام وقانون حرية تداول المعلومات، كل هذه الإجراءات والتنظيمات ستُعيد هيكلة الإعلام المصرى بما يجعله معبراً عن الشعب المصرى لا عن النظام ولا عن الرئيس ولا عن الحكومة، وأن محتوى القنوات المصرية ملىء بالانتقادات التى تتعرض لها الحكومة، وأننا بالفعل نعيش فى حرية وأن الشكوى أصبحت الآن من الانفلات الإعلامى والحرية غير المسئولة وليست الشكوى من قيد الحرية، فنحن مع الحرية الإعلامية المسئولة التى تُراعى وتحفظ حقوق الآخرين.
وفى نهاية فعاليات منتدى الجزيرة الأول للتدريب أهدى مدير مركز الجزيرة الإعلامى للتدريب، والتطوير درع المنتدى لوزير الإعلام.