اعتبرت موسكو، أن المبادرات النيابية الأخيرة في بعض دول الاتحاد الأوروبي بشأن ضرورة رفع العقوبات المفروضة على روسيا، تؤكد مرة أخرى الطابع غير الشرعي والضار لتلك القيود الاقتصادية. وأعربت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، عن أملها في أن تستمع حكومات الدول الأوروبية إلى أصوات شعوبها، ودعتها إلى إيلاء اهتمام أكبر بالمصالح القومية ومصالح المواطنين بدلا من السير وراء القرارات الضار وغير القانونية المفروضة من الخارج. وجاء تعليق زاخاروفا ردا على دعوة تبناها المجلسان النيابيان في مقاطعتين إيطاليين حول ضرورة إلغاء العقوبات الأوروبية ضد روسيا، وتبني مجلس الشيوخ الفرنسي قرار غير ملزم يدعو الحكومة إلى اتخاذ موقف أكثر عزما في المشاورات الأوروبية من أجل العمل على رفع العقوبات ضد روسيا. واعتبرت الدبلوماسية الروسية أن هذه القرارات الأخيرة تؤكد أن العقوبات غير الشرعية المفروضة ضد روسيا تضر بالطرفين، أي بروسيا وبمصالح شعوب الدول التي انضمت إلى تلك العقوبات.