تقدم الدكتور أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة بتحرير محضر ضد الشركة المصرية لتجارة الأدوية حمل رقم 4500 لسنة 2016 إدارى قسم ثانى المنصورة , لامتناعها عن بيع الدواء للمرضى والصيدليات فى المحافظات المصرية بهدف تربحها من قرار رفع سعر الدواء الذى صدر مؤخرا بزيادة الأدوية التى تبدأ سعرها من جنيه إلى 30 جنية بقيمة 30 % زيادة , وتخزين الشركة تلك الأدوية فى المخازن لحين تنفيذ قرار الزيادة فى الأسواق وذلك للتربح من فرق السعر وأكد فاروق أمين عام صيادلة مصر , فى تصريح خاص ل " الأخبار المسائى " أن امتناع الشركة عن بيع الأدوية لتربحها من قرار رفع سعر الدواء عند تنفيذه وذلك على حساب صحة المريض المصرى يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون الجنائى خاصة أن الصيدليات ستوقف هى الأخرى بيع وصرف الأدوية للمرضى لنفس السبب وبحجج أخرى وهى أن الأدوية غير متوفرة وتنتظر توريدها من الشركة بالرغم أنها موجودة فى المخازن وهو ما يضر بصحة المرضى ويهدد حياتهم