أعلن عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة تواصلت مع وزارة التضامن الاجتماعى بشأن قضية أصحاب المعاشات، وأن اللجنة عقدت اجتماعا مع مجموعة من مستشارى وزير التضامن الاجتماعى وهم الدكتور محمد درويش – مستشار الوزير، وأبو المجد عبد الله رئيس صندوق التأمين الاجتماعى الحكومى، وأسامة عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للقطاع العام والخاص، ومحسن الطنطاوى. وقال "القصبى" إنه على مدار 3 ساعات تم بحث هذه المشكلة والتواصل مع أصحاب المعاشات لإنهاء الاعتصام على أن يكون هناك تواصل معهم من جانب اللجنة والوزارة، مضيفا أن مطالب أصحاب المعاشات معلنة ومعروفة للجميع، وأشار إلى عقد لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان اجتماعا اخر مع ممثلين من أصحاب المعاشات يحدد موعده لاحقا، للاستماع والوقوف بدقة على القضية ومطالبهم، موضحا أن أبرزها مطالبتهم بحد أدنى للمعاش وإضافة بعض العلاوات الدورية يرى البعض أنها حق مكتسب. وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان أنهم يحاولون حل مشكلة أصحاب المعاشات فى ضوء القوانين والآليات الشريعية بمجلس النواب وما يجب أن يخرج من المؤسسة التشريعية لمعالجة هذه القضية، وتابع: حل المشكلة يكون على جزئين، أحدهما تشريعى، وهناك مسودة لمشروع قانون المعاشات جارى الانتهاء منها فى الوزارة واللجنة تطلب التعجل بتقديم هذا القانون نظرا للحالة الملحة فى الشارع، ومسئولو وزاة التضامن يضربون نموذجا فى سرعة الاستجابة. وعن ملف الجمعيات الأهليةقال رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن ملف الجمعيات الأهلية من الموضوعات الهامة التى تحظى باهتمام كبير من أعضاء اللجنة، لاسيما أنها تلعب دورا مهما فى مساعدة الحكومة باعبتارها شريك أساسى فى التنمية ، وقال أن اللجنة تؤمن بحق الجمعيات فى الحصول على الدعم من الخارج لتحقيق أهدافها التنموية، قائلا: "و فى الوقت ذاته يجب أن تكون مصادر التمويل تحت بصر الشعب المصرى، ولن نسمح بأى تمويل خارجى يهدف إلى النيل من الشعب المصرى ومحاولة زعزعة استقرار البلاد، ومشددا على التصدي بكل قوة لكل من يريد أن يعبث بالوطن ومن تسول له نفسه أن يتخذ من هذه المؤسسات وسيلة لإحداث الفوضى والعبث بعقول الشباب" . وأوضح القصبى أن التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية سواء كان من الداخل أو الخارج يحتاج إلى ضوابط قائمة على الشفافية ومعرفة فى شىء تستخدم وتصرف هذه الأموال، مشددا على أن اللجنة حريصة على فتح ذلك الملف الهام من خلال قانون الجمعيات الذى تقوم وزارة التضامن بإعداده حاليا . موضحا أن اللجنة لديها عدد كبير من التشريعات التى تسعى لإقرارها أهمها القوانين المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والقوانين الخاصة بالمؤسسات الأهلية، فضلا عن حرص اللجنة على إنشاء هيئة عليا لكبار السن للتغلب على المشكلات التى تواجههم. وكشف القصبى عن تنظيم اللجنة عدد من الزيارات الميدانية للاضطلاع على مشكلات المواطنين و الأولوية لحلايب وشلاتين ومحافظات الصعيد وكذلك زيارة سيناء التى لها اهتمام خاص هى والمحافظات الحدودية.
