مجلس النواب يتعهد بحل مشكلات أصحاب المعاشات

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي وشئون الأسرة وذوى الإعاقة ب مجلس النواب ، الخميس 28 إبريل، اجتماعا عدد من مستشاري ومساعدي وزيرة التضامن الاجتماعي ، بمقر مجلس النواب، لبحث قضية أصحاب المعاشات ، معلنين توصلهم لاتفاق مع أصحاب المعاشات بفض اعتصامهم الذي بدأ منذ يومين بمقر حزب التجمع.
وأكد عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة تواصلت مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن قضية أصحاب المعاشات، وأن الوزارة تولى هذا الملف أهمية خاصة، وأن اللجنة عقدت اجتماعا مع مجموعة من مستشاري وزير التضامن الاجتماع ي وهم د.محمد درويش - مستشار الوزير، وأبو المجد عبد الله رئيس صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي، وأسامة عبد الهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للقطاع العام والخاص، ومحسن الطنطاوي.
وقال القصبي، إنه على مدار 3 ساعات تم بحث هذه المشكلة والتواصل مع أصحاب المعاشات وتم إنهاء هذا الاعتصام على أن يكون هناك تواصل معهم من جانب اللجنة والوزارة، مضيفا أن مطالب أصحاب المعاشات معلنة للكافة ومعروفة، ولجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان ستعقد اجتماعا معهم سيحدد موعده لاحقا، للاستماع لهم والوقوف بدقة على هذه القضية ومطالبهم، موضحا أن أبرزها مطالبتهم بحد أدنى للمعاش وإضافة بعض العلاوات الدورية يرى البعض أنها حق مكتسب.
وأكد، أنهم سيحاولون حل مشكلة أصحاب المعاشات في ضوء القوانين والآليات التشريعية بمجلس النواب، وما يجب أن يخرج من المؤسسة التشريعية لمعالجة هذه القضية، وسيكون هناك تواصل مع أصحاب هذه القضية وطلبت منهم أن يحددوا موعدا للاجتماع معهم.
وتابع رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان: "نتفهم مطالب أصحاب المعاشات وفى اللجنة والوزارة نتضامن معهم، وحل المشكلة يكون على جزأين، أحدهما تشريعي، فهناك مسودة لمشروع قانون المعاشات جارى الانتهاء منها في الوزارة واللجنة ستطلب منها أن تعجل بتقديم هذا القانون نظرا للحالة الملحة في الشارع، ومسئولو وزارة التضامن يضربون نموذجا في سرعة الاستجابة".