طارق قابيل : نستهدف الوصول بالعلاقات التجارية المصرية التشيكية المشتركة إلى مليار يورو فى عام 2020

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تضاعف حركة التجارة بين مصر والتشيك خلال السنوات الخمس الماضية والتي بلغت 200 مليون يورو في عام 2011 لتصل إلى 402 مليون يورو في عام 2015 يعكس رغبة الجانبين في تنامي العلاقات بل والسعي للوصول بها إلى آفاق أرحب لتخطي حاجز المليار يورو في عام 2020 ، مشيراً إلى العلاقات التاريخية التي تربط كلا البلدين والتي تعود إلى أوائل عام 1920 والتى تعكس أهمية تنمية وتطوير هذه العلاقة المشتركة خلال المرحلة المقبلة خاصة على المستوى التجاري والاقتصادي .
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى التشيكى المشترك بحضور جان ملاديك وزير الصناعة واالتجارة التشيكى _ والتى ألقاها نيابة عنه الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى- وقد نظم المنتدى غرفة تجارة القاهرة بالتعاون مع السفارة التشيكية بالقاهرة وبحضور 28 من كبرى الشركات التشيكية إلى جانب العديد من الشركات المصرية المهتمة بالسوق التشيكى.
وقال الوزير أن مصر تعد أهم شريك تجاري للتشيك في المنطقة وبذلك فهي بوابة المنتجات التيشيكية لدخول أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وهو الأمر الذي يعكس أهمية استفادة الشركات التيشيكية من فرص الاستثمار المتاحة في مصر والتي تتيح سوق استهلاكي كبير يضم ما يقرب من 1,6 مليار نسمة بفضل الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع العديد من الأسواق والتكتلات الدولية .
وفي هذا الإطار أشار قابيل إلى منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية والتي أسهمت في تحقيق 4,2% معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي والمستهدف الوصول به إلى 7% مع نهاية العام المالى 2018 / 2019 مع السعى لوصول معدل الاستثمار إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي ورفع حصة قطاع الصناعة لتصل إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/201
ومن جانبه أكد جان ملاديك وزير الصناعة واالتجارة التشيكى أن السوق المصرى يمثل أحد أهم الأسواق المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وهو الأمر الذى يمثل عامل جذب للعديد من الشركات التشيكية والتى أبدت استعداد كبير لزيادة أنشطتها في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة خاصة فى المشروعات التنموية التي تدعمها الحكومة المصرية ، لافتاً إلى امتلاك الشركات التشيكية ميزات تنافسية في عدد من المجالات منها الطاقة وتطوير البنية التحتية وإدارة المياه، والصناعات التعدينية، والصناعات الغذائية.
مشيراإلى ان هناك نماذج ناجحة لإستثمارات مصرية فى التشيك وكذا استثمارات تشيكية فى مصر وهو الأمر الذى يؤكد أهمية الدور الإيجابى الذى يلعبه القطاع الخاص فى البلدين لتنمية العلاقات الإقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة ، مشيراً فى هذا الصدد إلى ضرورة تضافر جهود المسئولين فى البلدين لتهيئة المناخ الإستثمارى الجاذب والقضاء على المعوقات لتسيل انسياب الإستثمارات فى الجانبين المصرى والتشيكى .
يجدر الاشارة ان هذا اللقاآ قد سبقه عقد اجتماع بين رحال اعمال مصريين وتشيك لبحث فرص الاستثماو بنظام الP.P