وزير الصناعة: نستهدف زيادة التبادل التجاري مع التشيك إلى مليار يورو عام 2020

أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل اليوم الأحد أن تضاعف حركة التجارة بين مصر والتشيك خلال السنوات الخمس الماضية والتي قفزت من 200 مليون يورو عام 2011 إلى 402 مليون يورو في عام 2015 يعكس رغبة الجانبين في تنامي العلاقات وتخطي حاجز المليار يورو في عام 2020.
وأشار إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والتي تعود إلى أوائل عام 1920 والتى تعكس أهمية تنمية وتطوير هذه العلاقة المشتركة خلال المرحلة المقبلة خاصة على المستوى التجاري والاقتصادي .
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى التشيكى المشترك بحضور جان ملاديك وزير الصناعة والتجارة التشيكى والتى ألقاها نيابة عنه الوزير المفوض التجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى.
وقد نظم المنتدى غرفة تجارة القاهرة بالتعاون مع السفارة التشيكية بالقاهرة بحضور 28 شركة تشيكية إلى جانب العديد من الشركات المصرية المهتمة بالسوق التشيكى.
وقال الوزير إن مصر تعد أهم شريك تجاري للتشيك في المنطقة كما إنها بوابة المنتجات التيشيكية لدخول أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وهو الأمر الذي يعكس أهمية استفادة الشركات التشيكية من فرص الاستثمار المتاحة في مصر والتي تتيح سوقا استهلاكيا كبيرا يضم ما يقرب من 1,6 مليار نسمة بفضل الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع العديد من الأسواق والتكتلات الدولية .
وفي هذا الإطار، أشار قابيل إلى منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية والتي أسهمت في تحقيق 4,2% معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي والمستهدف الوصول به إلى 7% مع نهاية العام المالى 2018 / 2019 مع السعى لوصول معدل الاستثمار إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي ورفع حصة قطاع الصناعة لتصل إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن الإصلاحات المؤسسية تتضمن أيضاً إجراء تعديلات في المنظومة التشريعية حيث تم مؤخراً تقديم عدد من القوانين الجديدة بهدف تحسين بيئة ومناخ الأعمال بهدف جذب استثمارات محلية وعالمية جديدة .
ومن جانبه، أكد جان ملاديك وزير الصناعة والتجارة التشيكى أن السوق المصرية يمثل أحد أهم الأسواق المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وهو الأمر الذى يمثل عامل جذب للعديد من الشركات التشيكية والتى أبدت استعدادا كبيرا لزيادة أنشطتها في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة خاصة فى المشروعات التنموية التي تدعمها الحكومة المصرية ، لافتاً إلى امتلاك الشركات التشيكية مميزات تنافسية في عدد من المجالات منها الطاقة وتطوير البنية التحتية وإدارة المياه، والصناعات التعدينية، والصناعات الغذائية وصناعات السيارات.
وأشار إلى أن هناك نماذج ناجحة لاستثمارات مصرية فى التشيك وأخرى تشيكية فى مصر وهو الأمر الذى يؤكد أهمية الدور الإيجابى الذى يلعبه القطاع الخاص فى البلدين لتنمية العلاقات الإقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة ، منوها فى هذا الصدد إلى ضرورة تضافر جهود المسئولين فى البلدين لتهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب والقضاء على المعوقات لتسهيل انسياب الاستثمارات فى الجانبين المصرى والتشيكى .
ومن جانبها، كشفت رئيس قطاع سياسات الاستثمار بهيئة الاستثمار إيمان جمال سعيد عن إعداد الهيئة لعدد من المشاريع الجاهزة للعرض علي المستثمرين التشيكيين في مجالات مختلفة في إطار مذكرة تفاهم للتعاون بين هيئة الاستثمار وبنك الصادرات التشيكي لمدة 3 سنوات تجدد تلقائيا سيتم توقيعها علي هامش زيارة الوزير التشيكي.
وقالت إن حجم الاستثمارات التشيكية بمصر تبلغ نحو 25 مليون دولار أغلبها تعمل في القطاع الصناعي ثم التجاري والخدمي.
ومن جانبه، قال أمين صندوق غرفة تجارة القاهرة الباشا إدريس إن الغرفة علي استعداد لتذليل اية عقبات تواجه المستثمرين والتجار من التشيك أو من أي دولة أجنبية صديقة لمصر من أجل تنمية علاقات التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين مصر والتشيك التي ترتبط بعلاقات صداقة قوية مع القاهرة ترجع لعقد الستينات من القرن الماضي.
وأضاف أن مجتمع الأعمال المصري يتطلع لتكرار هذه الزيارات لوفود رجال الأعمال من التشيك من أجل التعاون سويا لتطوير التجارة البينية والاستفادة من الفرص العديدة التي تتوافر بالبلدين.
وقال مسئول العلاقات الخارجية بغرفة القاهرة التجارية سامح زكي إن مفاهيم التعاون والتكامل في الأعمال حلت محل مفاهيم المنافسة وهو ما يدفعنا لمزيد من التعاون التجاري مع الدول الصديقة خاصة التشيك عضو الاتحاد الاوروبي من أجل إحداث تنمية اقتصادية حقيقية بالبلدين، لافتا إلي توافر العديد من الامكانات الاقتصادية للبلدين في جميع القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.
وأشار إلي أن مصر أنجزت الكثير من الإجراءات لتحسين مناخ ممارسة الأعمال أمام المجتمع الاستثماري الدولي إلي جانب توفير المزيد من الفرص الاستثمارية خاصة في محور تنمية قناة السويس أو توسيع الرقعة الزراعية.
وأضاف أن الغرفة تتطلع لتفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع غرفة تجارة التشيك عام 2008 وأن تكون زيارة الوزير التشيكي ووفد الشركات التشيكية بداية جادة لتعميق علاقات التعاون التجاري بين البلدين.