«قابيل»: نستهدف زيادة التبادل التجاري مع التشيك إلى مليار يورو في 2020

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن تضاعف حركة التجارة بين مصر والتشيك خلال السنوات الخمس الماضية، التي قفزت من 200 مليون يورو عام 2011، لتصل إلى 402 مليون يورو في عام 2015، يعكس رغبة الجانبين في تنامي العلاقات، بل والسعي للوصول بها إلى آفاق أرحب لتخطي حاجز المليار يورو في عام 2020، مشيراً إلى العلاقات التاريخية التي تربط كلا البلدين، والتي تعود إلى أوائل عام 1920، التي تعكس أهمية تنمية وتطوير هذه العلاقة المشتركة خلال المرحلة المقبلة، خاصة على المستوى التجاري والاقتصادي.
جاء ذلك، خلال كلمة الوزير في افتتاح منتدى الأعمال «المصري-التشيكي» المشترك، بحضور جان ملاديك، وزير الصناعة والتجارة التشيكي، التي ألقاها نيابة عنه الوزير مفوض تجاري، علي الليثي، رئيس جهاز التمثيل التجاري، ونظم المنتدى غرفة تجارة القاهرة بالتعاون مع السفارة التشيكية بالقاهرة، وبحضور 28 من كبرى الشركات التشيكية، إلى جانب العديد من الشركات المصرية المهتمة بالسوق التشيكي.
وقال الوزير: إن «مصر تعد أهم شريك تجاري للتشيك في المنطقة كما إنها بوابة المنتجات التيشيكية لدخول أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو الأمر الذي يعكس أهمية استفادة الشركات التشيكية من فرص الاستثمار المتاحة في مصر، التي تتيح سوق استهلاكي كبير يضم ما يقرب من 1.6 مليار نسمة بفضل الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع العديد من الأسواق والتكتلات الدولية».
وفي هذا الإطار، أشار «قابيل» إلى منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية، التي أسهمت في تحقيق 4.2% معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، والمستهدف الوصول به إلى 7% مع نهاية العام المالي «2018/2019» مع السعي لوصول معدل الاستثمار إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع حصة قطاع الصناعة لتصل إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي «2017/2018».
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الإصلاحات المؤسسية تتضمن أيضاً إجراء تعديلات في المنظومة التشريعية، حيث تم مؤخراً تقديم عدد من القوانين الجديدة، بهدف تحسين بيئة ومناخ الأعمال بهدف جذب استثمارات محلية وعالمية جديدة.
من جانبه، أكد جان ملاديك، وزير الصناعة واالتجارة التشيكي، أن السوق المصرية يمثل أحد أهم الأسواق المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو الأمر الذى يمثل عامل جذب للعديد من الشركات التشيكية، التي أبدت استعداد كبير لزيادة أنشطتها في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى المشروعات التنموية التي تدعمها الحكومة المصرية، لافتاً إلى امتلاك الشركات التشيكية ميزات تنافسية في عدد من المجالات، منها الطاقة وتطوير البنية التحتية وإدارة المياه، والصناعات التعدينية، والصناعات الغذائية وصناعات السيارات.
وأشار إلى أن هناك نماذج ناجحة لاستثمارات مصرية فى التشيك، وكذلك استثمارات تشيكية في مصر، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية الدور الإيجابي الذي يلعبه القطاع الخاص في البلدين لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً في هذا الصدد إلى ضرورة تضافر جهود المسؤولين في البلدين لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب، والقضاء على المعوقات لتسهيل انسياب الاستثمارات في الجانبين المصري والتشيكي.