أكد سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة "ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان" انه يعلم أن هناك ما يقرب من 45 جمعية مموله لا تخضع لسلطة قانون الجمعيات المصريه وتمارس عملها بعيدا عن اشراف الدوله ، وأن هناك وكلاء لمنظمات أجنبية ويتلقون تمويلا خارجيا، مطالبا بخضوع الجمعيات لسيطرة الدولة لتعلم من أين تأتى الأموال وأين تنفق ،مؤكدا إن وزارة التضامن الاجتماعى لاتسمح بتكافؤ الفرص بين الجمعيات الحقوقيه ، وقال فى تصريح ل "صفحة منظمات " تمويل الوزرارة بعد الثورة اصبح قاصرا على جمعيات ومراكز معينها فقط ،وتابع مؤسسه الملتقى قامت بتقديم عدة مشروعات لوزارة التضامن ولم يتم قبول تمويلها .كما انتقد عبد الحافظ دعوة المجلس القومى لحقوق الإنسان لعقد ندوة لمناقشة مسودة قانون الجمعيات الأهليه و أقتصرت الدعوة على بعض الجمعيات دون الباقى .ومن جانبه طالب عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان بفتح ملف الجمعيات الممولة من الخارج وقال يوجد خطوات واضحه يتم اتباعها فى حال طلب تمويل مشروعات من أى جهه خارجيه أو اجنبيه ،وأضاف يبدأ اولا باخطار وزارة الخارجيه المصريه بالمشروع والجهه التى تموله ووعند الموافقه على التنفيذ يتم فتح حساب خاص لتلقى التمويل لا يصرف منه إلا بموافقه وزارة التضامن الاجتماعى على المشروع ومتابعته