الحكومة تنفى رفع أسعار كروت المحمول وتحمله للشركات

قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان المصلحة لا علاقة لها بزيادة شركات المحمول لأسعار كروت الشحن بواقع 15% وهو تصرف خاص يرجع للشركات حيث ان وزارة المالية لم تبدأ تطبيق زيادات الرسوم والضرائب حسب قرار الرئيس محمد مرسي بزيادة ضرائب خدمات الاتصالات من 3% إلى 18%.
وأضاف ممدوح خلال اتصال هاتفى لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاثنين ان ضريبة المبيعات تؤخذ على سعر الخدمة التى تحدده الشركات ولا تعنى ان يتحملها المستهلك مشيراً الى ان الشركات قررت تحميل العميل الضرائب الجديدة من خلال رفع اسعار الخطوط لتتواكب مع الضريبة الجديدة المفروضة عليها فى ضوء تراجع معدلات الربحية.
وأشار الى ان الضرائب المقررة على شركات المحمول بقيمه 15% يرجع فرضها لوقت سابق و ليس خلال هذه الايام الا انه تم تجميد العمل بها.
من ناحية أخرى قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى ان الحكومة يجب ان تشدد الرقابة على الأسواق ولا تترك المستهلك فريسة للمستغلين مشيراً الى ان رفع أسعار كروت الشحن سيتبعه رفع أسعار بعض السلع الأخرى عقب الحوار المجتمعى الذى دعا له الرئيس محمد مرسى عقب انتخابات مجلس الشعب المزمعة.
فى سياق متصل أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور باسم عودة أن شركات المحمول الثلاث لم ترفع أسعار كروت شحن الهاتف المحمول على الموزعين مشيرا إلي أنه كلف جهاز حماية المستهلك بمراقبة مراكز الاتصالات والبحث عن التجار الذين يرفعون أسعار كروت المحمول.
وقد نفى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فرض أى ضرائب جديدة على كروت شحن المحمول.
وأهاب بالمواطنين بعدم دفع أى مبالغ تزيد عن السعر المعلن من الشركات وأن يبلغوا عن التجار المخالفين.
وأشار الجهاز إلى أن شركة فودافون مصر قد قامت دون الشركتين الآخريين بتقديم عرض لمشتريكها يتضمن اعطائهم دقائق مجانية تساوى 100% من قيمة الكارت, وذلك مقابل
زيادة نسبتها 15 % من ثمن كروت, بحيث يكون الكرت ذو القيمة عشرة جنيهات هى أحد عشر ونصف جنيه , وذلك لتغطية الزيادة فى الدقائق الممنوحة, بينما ظلت أسعار الشركتين الآخريين دون زيادة.
ولفت الجهاز إلى أن هذا العرض استغله بعض التجار فى محاولة زيادة مكاسبهم,أوالذين يبيعون كروت المحمول باسعار أعلى عن السعر المعلن من الشركات, علما بأن كروت الشحن متوفرة بكافة فروع ومنافذ الشركات وبالاسعار المعلنة وبدون أى زيادة.