ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة في الساعات الأولى من صباح أليوم، القبض علي رجل الاعمال صلاح دياب داخل فيلته بمنطقة منيل شيحة بأبو النمرس بعد استئذان النيابة العامة لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخائر . وتحركت مأمورية ضخمة الساعة السادسة صباح أليوم أشرف عليها اللواء مجدي عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث بالتنسيق مع قوة من الأمن المركزي و3 مجموعات قتالية بناء علي إذن من نيابة جنوبالجيزة الكلية تجاه فيلا دياب حيث حاصرت القوات أسوار الفيلا من الخارج وفور وصول القوات تم إبلاغ "دياب" بقرار النيابة ضبطه واحضاره فامتثل للأمر بعد حالة من الغضب لم تستغرق طويلا واقتادته القوة بعد ارتدائه الكلابشات الحديدية الي " مدرعة " تم تدعيم القوة بها حيث استقلها متجها الي مركز الجيزة لتحرير المحضر اللازم لبدء التحقيق معه . وتشكلت قوة الضبط من ضباط الادارة العامة لمباحث الجيزة وضباط مركز ابو النمرس برئاسة العميد عبد الوهاب شعراوي رئيس مباحث قطاع جنوبالجيزة والعميد رجب غراب مفتش مباحث قطاع جنوبالجيزة والمقدم مروان مشرف رئيس مباحث مركز ابو النمرس . وصرحت مصادر امنية ان دياب فقط هو من تم ضبطه داخل فيلا منيل شيحة بينما القي القبض علي نجله من داخل محل اقامة اخر بمنطقة التجمع الخامس . وعثرت قوات الامن بقيادة اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة علي بندقيتين اليتين وعدد من الطلقات الالية داخل الفيلا فتم تحريزها واثباتها بمحضر الشرطة واخطرت النيابة العامة باشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الاول لنيابات جنوبالجيزة الكلية ومثل دياب أمام المستشار أحمد ناجي رئيس نيابة حوادث جنوبالجيزة بعد وصوله الي سرايا النيابة حيث وجهت له النيابة اتهامات حيازة اسلحة الية بدون ترخيص، وتبوير أراضي، وبناء مخالف ورافق دياب اثناء التحقيق امام النيابة العامة فريق ضخم من المحامين علي راسهم فريد الديب ومحمد حمودة وغيرهم من اكبر المحامين . وروي عدد من جيران رجل الاعمال صلاح دياب روايتين مختلفتين لتفاصيل عملية القبض عليه حيث قال كريم عادل يوسف المحامي جار صلاح دياب أن قوات الامن القت القبض علي رجل الاعمال حوال الساعة 7 صباحا بعدما حدثت مشادة كلامية بين افراد امن بالفيلا و قوات الامن اثناء طلبهم فتح الابواب وبعد دقيقة قام الخفراء بفتح بوابات الفيلا ودخلت قوات الامن المدعومة بسيارات مصفحة ووجدوا صلاح دياب في انتظارهم امام الباب الداخلي للفيلا فتم القاء القبض عليه . وأكد شخص آخر من جيران " دياب " أن اقتحام الفيلا كان 6 صباحا وكان صلاح دياب نائما وبعد سماع اصوات بالخارج استيقظ و خرج لاستكشاف الامر فوجد قوات الامن بالخارج فانتابته حاله من الغضب و ظل يهلل قائلا " انتو مش عارفين أنا مين .. انا هعرف شغلي معاكم " فقام قائد المأمورية باخراج اذن النيابة العامة له واطلع عليه . و اضاف انه طلب من ضباط الشرطة ان يسمحوا له بتغيير ملابسه و بالفعل دخلوا الفيلا بصحبه عدد من افراد الامن وفريق آخر من قوات الامن قام بتفتيش الفيلا و عقب ذلك قامت قوات الامن بالقبض علي دياب ووضع الكلابشات بيديه . ويحاكم صلاح دياب وعدد من الخفراء لديه في قضية قتل مواطن منذ اكثر من 3 سنوات بعد تجمهر عدد من الاهالي امام فيلته بمنيل شيحة واطلاق الخفراء الاعيرة النارية تجاههم مما اسفر عن مقتل شخص واصابة 11 اخرين ويحاكم دياب امام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بدار القضاء العالي والجلسة القادمة بتاريخ 15 نوفمبر وصرحت مصادر قضائية انه ربما يكون صدر قرار آخر بضبط واحضار صلاح دياب لاتهامه في قضية فساد واهدا اموال عامة في مشروع "نيو جيزة" وتبين ان تلك القضية تعود إلى أكثر من 10 أعوام حيث حصل رجل الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال، و16 آخرين من شركائهم فى شركتى "صن ست" و"نيو جيزة" على مساحات كبيرة من أراضي الدولة بالمخالفة للقانون، بزعم إقامة إسكان للشباب، إلا أنهم قاموا بتسقيع الأراضي لأكثر من 10 سنوات، للحصول على أرباح كبيرة من فروق الأسعار االتي بلغت نحو 15 مليار جنيه حسب تقديرات خبراء اللجنة العليا لتثمين الأراضي. وتحقق نيابة الأموال العامة في تورط رجل الأعمال صلاح دياب و17 أخرين من رجال الأعمال في التربح، والإضرار بالمال العام، والتى تضمنت ارتكابهم مخالفات قانونية فى تخصيص مشروع أرض «نيو جيزة» بطريق الإسكندرية الصحراوى وأشارت النيابة العامة في تحقيقاتها التي أشرف عليها المحام العام الأول المستشار أحمد البحراوى، أنها قررت التحفظ على أموال جميع المتهمين لثبوت إتهامهم بالتربح غير المشروع والإخلال بعقود أرض مدينة «نيو جيزة»، وحصولهم على أرض المشروع بأقل من السعر المقرر لها، واستغلالها فى بناء مشروع سكنى مخالف للعقود، خلال عام 2013. وأكدت المستندات الرسمية أن مدينة «نيو جيزة» المملوكة لرجل الأعمال صلاح دياب بطريق إسكندرية الصحراوى، تم إنشاؤها على مساحة 1500 فدان، حصل «دياب» على 976 فدانا عن طريق مزاد علنى عام 2007، وحصل على 524 فدانا آخرين بهدف إنشاء مشروع آخر عام 1996، إلا أنه لم يلتزم بتفاصيل العقد المبرم بينه وبين الجهات الحكومية، حيث حددت الجهات المسئولة فترة زمنية يتم خلالها تنفيذ المشروع المقرر تنفيذه على الأرض، التى حصل عليها بموجبه، إلا أنه قام «بتسقيع» الأرض لأكثر من 10 سنوات دون إقامة المشروع وقام بضمها لمشروع آخر بالمخاالفة للقانون، وذلك بهدف الحصول على أرباح طائلة، وهو ما يعد طبقاً للقانون تربحا بطريقة غير مشروعة، وإهدارا لأموال الدولة. وتضمنت أوراق القضية عدد من المستندات والتقارير الرسمية المقدمة من عدة جهات رقابية، والتى أكدت صحة الاتهامات المذكورة فى البلاغ المقدم ضد المتهمين.