سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرئيس يكلف الحكومة الجديدة بحل مشاكل المواطنين عودة العمل والانتاج محورأساسي لتحقيق النهضة الاقتصادية التحديات الامنية واستعادة دولة القانون واستقلال القضاء اهم التحديات
كلف الرئيس د.محمد مرسي الحكومة بحل مشكلات المواطنين بصفة دائمة وعودة العمل والانتاج كمحورأساسي لتحقيق النهضة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وأكد الرئيس ان التحديات الامنية وتحقيق الاستقرار الامني واستعادة دولة القانون واستقلال القضاء من اهم التحديات التي تواجه مصر حاليا موضحا أن موارد الوطن اكبر من جميع التحديات التي تواجهه .وقال الرئيس أنه لاتراجع عن الديموقراطية وأهمية ايلاء اهمية كبيرة للزراعة ومساعدة المزارعين في زيادة الانتاج الزراعي خاصة القمح في موسم الشتاء الذي نحتاجه ونستورد الكثير منه وأهمية الاستعداد لموسم الصيف المقبل بتوفير الكهرباء ومواجهة ظروف انقطاعه مشيرا إلي انه سيتم اقامة عدد من المحطات الجديدة..كما أكد الرئيس علي ضرورة التواصل مع الاعلام والقوي السياسية المختلفة لابرارز ماتقوم به الحكومة لأن الحكومة السابقة اتهمت ظلما بأنها لاتعطي انجازات علي الارض وأن الحكومة ستحقق ذلك من خلال افتتاح عدد من المشروعات والتواصل مع الاعلام والقوي السياسية . وأكد د.هشام قنديل رئيس الوزراء عقب اداء الوزر اء الجدد لليمين الدستورية امام الرئيس د.محمد مرسي أمس أن أمام الحكومة مهمة كبيرة وهامة وان التحديات التي تواجه مصر تتطلب تعاونا وثيقا وتكاتفا من الجميع كما تتطلب عملا فوريا وانجازا في الانتاج حيث ليس هناك وقت وأهمية تحقيق نتائج سريعة علي الارض تخفف من معاناة المواطن المصري .وقال ان الرئيس مرسي أكد ان الاستقرار الامني مفتاح الاستقرار الاقتصادي وان انتقلنا من مرحلة صعبة عقب النقاشات حول الدستور .وعقب اقراره من خلال الاستفتاء ..وقال قنديل ان هدفنا جميعا اعلاء دولة القانون خلال المرحلة المقبلة حتي انتخابات مجلس النواب من خلال التعاون مع مجلس الشوري لاقرار بعض التشريعات الضرورية التي يفرضها علينا الدستور الجديد من أهمها قانون الانتخابات وسيتم الانتهاء من مناقشته في مجلس الوزراء اليوم وارساله لمجلس الشوري الذي سيرسله عقب مناقشته للمحكمة الدستورية العليا لاجراء مراجعة قبلية والتأكد من دستورية المواد اتي لمنصوص عليها .وقال ان الحكومة سوف تركز علي الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعة التي لن تتحقق الإ بالعمل والانتاج ويصل عوائده لمستحقيه وتتساقط ثماره علي جميع افراد المجتمع .وقال ان الاستقرار السياسي خطوة أساسية للتقدم والانتاج . وواضاف ان الحكومة أطلقت مبادرة وطنية من 7 محاور للإنطلاق الاقتصادي خلال الاسبوع النماضي تم اجرءا حوار مجتمعيا حولها بمشاركة 600 من القوي المدنية والاعلام وألاف المشاركات من شبكة التواصل الاجتماعي وتلقينا مقترحات لآضافة أنشطة جديدة وسوف يكون هناك لقاءات ثنائية مع الجمتمع المدني والقوي السياسية سواء علي مستوي الوزراء او مستوي رئيس الوزراء مما يعطي توافقا مجتمعيا كبيرا حول أنشطة الحكومة موضحا ان الخطة ستستمر بعد هذه الحكومة وطالب بضرورة الاتفاق علي اعلاء مصلحة مصر العليا . واضاف ان مصر ستستقبل اليوم الاثنين وفد من صندوق النقد الدولي للتباحث حول أسباب تأجيل القرض وسلامة الاجراءات الحكومية وقدرة الاقتصاد علي التعافي وطأنة الصندوق علي الوضع الاقتصادي .كما أكد أن الحكومة سوف تركز علي الاسثمار وسيتم ارسال بعثة مصرية في منتصف الشهر الحالي لبريطانيا التي تمثل ثاني أكبر مركز استثماري عالمي وبيوت خبرة عالمية وصناديق استثمار تستثمر فيها الدول العربية اموالهاوذلك للترويج لبعض المشروعات.التي يمكن أن يساهم فيها القطاع الخاص وطؤح بعض المشروعات لتمويلها. وقال ان العالم يراقب مايحدث في مصر وان مصر التي ادهشت العالم بثورة 25 يناير ستدهش العالم –ان شاء الله-بانجازاتها .ودعا القوي السياسية والحزبية للإتفاق علي اهمية واولوية الاقتصادي لخدمة المواطن والاسرة المصرية وتحسين الخدمات العامة للشعب كأولوية مشيرا إلي أن المسار السياسي له ألياته وان المسار الاقتصادي هو الحرج الذي يجب الاتفاق عليه حتي لايتفاقم الوضع .واكد أن الحكومة لا تخدم حزبا ولافصيلا بعينه ولكنها تخدم الشعب المصري وتعلي مصلحة الشعب المصري العليا ومصلحة مصر العليا قبل اي شييء وستشهد المرحلة المقبلة مزيد من اعلاء دولة القانون وتطبيق القانون بكل حزم .ووجه الشكر لجميع الوزراء الذين خرجوا من الحكومة . وقال د.قنديل ان الدرس الوحيد الذي تعلمناه من المرحلة الماضية ان الخلال السياسي لايجب أن يفسد للإقتصاد قضية وأن هذا جزء هام يقع علي عاتق الحكومة .وجدد الشكر للمبادرة الوطنية ولمبادرة لأبناء مصر في الخارج لدعم الاحتياط النقدي الأجنبي لتحويلاتهم التي تعد أكبر مورد للنقد الأجنبي خلال العاميين الماضيين والذي ارتفع بنسبة 40 % في عام 2011 .ثم ارتفع مرة أخري بنسبة 40 %.