حزب النور يستنكر اتهامات البدوى والاعتداء على مقرالوفد

أدان حزب النور السلفى الاعتداء على مقرات الأحزاب ووصف خطاب الدكتور السيد البدوى ب"السقطة السياسية" كما أعلن رفضه للاتهامات الجزافية.
وقال الدكتور يسرى حماد المتحدث الاعلامى باسم الحزب فى بيان صباح الأحد "أرفض الاعتداء على مقرات الأحزاب كما أرفض الاتهامات الجزافية وخطاب السيد البدوي سقطة سياسية".
وقال أن الحزب يدين بكل شدة الاعتداء على مقر حزب الوفد بالقاهرة والذي جاء بعد سلسلسة من الاعتداء على مقرات حزب الحرية والعدالة وكذلك مقر حزب النور بالغردقة، تلك الاعتداءات التي سجلت كلها ضد مجهول حتى الآن، وغضت الأحزاب المصرية وجميع وسائل الاعلام المحلية والاجنبية الطرف عن شجبها أو حتى رصدها إعلاميا وتحذير مرتكبي الحوادث الاجرامية من مغبة ذلك.
كما أدان البيان الاتهام الجزافي بغير دليل خاصة أن من تم توجيه أصابع الاتهام إليه قد أعلن شجبه للحادث وعدم مسئوليته عنه، ذلك الاتهام الصريح الذي جاء في خطاب السيد البدوي رئيس حزب الوفد الذي يعلم قبل غيره تحمل أبناء التيار الاسلامي للعنف الممنهج الذي مورس ضدهم من التيار الليبرالي طوال ستين سنة بدون أي رد فعل من جانبهم.
وقال حماد"كما ادين بشدة الألفاظ التي استخدمها الاستاذ السيد البدوي في خطابه خاصة تعبير الحرب الأهلية، ذلك اللفظ الذي اخترعه وروجه التيار الليبرالي مؤخرا وتلقفته بعض الفضائيات المعروفة ببث حالة الفرقة بين أبناء الوطن لتساهم في بث حالة من الرعب في الشارع المصري.
وأضاف" كما أحب أن أنوه أن الذين اعتدوا على مسجد القائد ابراهيم وفضيلة الشيخ أحمد المحلاوي بمدينة الاسكندرية كانوا قد اطلقوا لحاهم سلفا حتى لا يتم تمييزهم عن غيرهم من مرتادي المسجد، وهو مايعطي انطباعا أن هناك مندسون بين الصفوف يحاولون اشاعة الفوضى وعدم الاستقرار بالوطن وادخاله في دوامة صراعات داخلية ترفضها طبيعة وثقافة وتماسك الشعب المصري.
واضاف أن الشعب المصري بحرصة على الاستقرار والبحث عن لقمة العيش بصورة شبه يوميه في معظم الأسر المصرية، كما يتميز بارتفاع نسبة الامية والتي وصلت في بعض الإحصاءات إلى 30-40% من مجموع السكان، كما لايقبل معظم أبناء مصر على القراءة مما جعلهم فريسة الإعلام وأصحاب القنوات الفضائية من رجال أعمال الحزب الوطني الذين يحاولون بشتى الوسائل منع دوران الزمن للأمام والرجوع بمصر إلى الخلف.
ولاعجب أن يجد هؤلاء ضالتهم في بعض الأحزاب التي تسمت باسم الاحزاب الليبرالية محاولا اللعب بعقول أبناء مصر وترويج الكذب والاشاعات حيث لم يجد هؤلاء رادعا من قانون ولم يقدم أحدهم للعدالة بتهمة ترويج الكذب والاستخفاف بعقول المواطنين.
فما بين طباعة دستور مزيف وتوزيعه بكثافة في الشوارع، إلى جانب الترويج أن التصديق بنعم في استفتاء الدستور سيرفع الضرائب وأسعار 29 سلعة رئيسية، والقول الكاذب بإلغاء مجانية التعليم والتعدي على حقوق الطفل وإلغاء الخلع وانتقاص حقوق المرأة والسماح للفتيات بالزواج عند سن تسع سنوات، وزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية والتعدي على سلطان القانون وتبديل أعضاء المحكمة الدستورية، تلك الاتهامات الباطلة التي لاتوجد أصلا في الدستور، والتي لو روجت حول الكتب السماوية نفسها لانصرف الأميين عنها.
كذلك محاولة إثارة حالة من الفوضى في المجتمع والاستعانة بالبلطجية والاعتداء على المنشآت والمواطنين السلميين وآخرها الاعتداء على دور العبادة وحبس رمز من رموز الدين والوطن داخل مسجده لخلق حالة من النفور المجتمعي ومنع المواطنين من النزول للاستفتاء مخافة ان يتم الاعتداء عليهم تضاف إلى أصابع الاتهام إلى التيار الليبرالي ومن يقف وراءه ومن يموله لمحاولة الخروج بالعملية السياسية من سلميتها إلى الدوران في فلك العنف الذي لايعرفه المجتمع المصري المتماسك بطبعه.