"المسائية" تنشرأقوال المتينى أمام النيابة العامه الانتهاء من سماع اقوال وزير النقل المستقيل وصرفه من سراى النيابة للمرة الثالثة

أمر المكتب الفنى للنائب العام أمس بصرف الدكتور محمد رشاد المتيني وزير النقل السابق من سراى النيابة وذلك بعد سماع أقواله لليوم الثالث على التوالي في ضوء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة في حادث قطار أسيوط المأساوي، حيث أكد في أقواله أن الاعتمادات المالية المخصصة لهيئة السكك الحديدية لا تكفي احتياجاتها للتطوير لمطلوب، لافتا إلى أن العنصر البشري داخل منظومة السكك الحديدية يحتاج بدوره إلى إعادة تأهيل لاستكمال عملية تطويرها. وقام المستشار خالد رستم بتوجيه مجموعة من الأسئلة الرامية لاستجلاء الحقيقة وتحديد المسئولية الجنائية عن حادث قطار أسيوط، والمتعلقة بظروف وملابسات الحادث المروع والذي راح ضحيته أكثر من خمسين شخصا معظمهم من الأطفال. كما تم سؤاله بشأن تحديد المسئول عن وقوع الحادث ومدى توافر شروط، وإجراءات الأمان اللازمة لعدم وقوع مثل هذه الحوادث، والأسباب الفنية التي أشارت إليها التحقيقات الأولية بشأن الحادث. كما تضمنت أسئلة المحقق معظم ما يتعلق بمنظومة السكك الحديدية في مصر وآليات التشغيل ووسائل الأمان المتوافرة حاليا، وما إذا كانت تلك الوسائل في ظل الكثافات المرورية والأعداد السكانية المتزايدة تكفي لمنع حدوث مثل هذه الحوادث وما هي رؤيته لتطوير العمل في منظومة السكك الحديد ووسائل السلام و الأمان الأكثر فاعلية من الوسائل الموجودة حاليا. وأجاب الوزير السابق رشاد المتيني على الأسئلة خلال التحقيق، مؤكدا أن هيئة السكك الحديدية تحتاج للمزيد من التطور وتأهيل العاملين، وأن العقبة التي تقف حائلا دون القيام بذلك تتمثل في عدم توفير الأموال اللازمة لتطوير منظومة النقل في مصر، مشددا على أن المخصصات المالية الحالية للتطوير لا تكفي لإتمام تلك العملية. وأشار المتيني إلى أنه كان قد تم بالفعل البدء في تنفيذ بعض الخطط المتعلقة بالتطوير سواء في ما يتعلق ب "الجرارات" أو "عربات الركاب".. لافتا إلى أن العقبة الرئيسية أمام استكمال منظومة التطوير في قطاع السكك الحديدية المصرية برمته سواء بالنسبة للقطارات والمحطات والمزلقانات ووسائل التحكم في خطوط سير القطارات - تتمثل في الحاجة إلى اعتمادات مالية كبيرة يتبعها على الفور إعادة تأهيل العنصر البشري بوصفه أحد أهم عناصر التطوير. وفي شأن حادث قطار أسيوط، قرر وزير النقل السابق بأن هناك روايتان مختلفتان لوصف كيفية وقوع الحادث، الأولى تقول بان ملاحظ الكشك اتصل بعامل المزلقان بالتليفون الأرضي وتأكد من تواجده في المكان المخصص له، وبناء عليه أغلق المزلقان بالذراع الحديدية والسلاسل، وأن قائد الأتوبيس المنكوب هو من دخل المزلقان مسرعا وقطع السلسلة الحديدية واصطدم بالقطار.. أما الرواية الثانية فتستند إلى شاهد رؤية قال إن المزلقان كان مفتوحا وأنه كان يستقل سيارته خلف الأتوبيس وشاهد الأتوبيس يعبر خط السكة الحديد وانه فوجىء بالقطار على مسافة قريبة منه، فاصطدم وأطاح به. وأضاف المتيني أن هناك منظومة تأمين موجودة بالفعل على جميع المزلقانات على مستوى الجمهورية.. مشيرا إلى أنه تم قريبا تحديث وسائل التأمين في بعض الخطوط الرئيسية مثل طريق خط السكة الحديد من القاهرة للإسكندرية عن طريق أجهزة التحكم الآلي في القطار، ومن القاهرة لبني سويف، لافتا إلى أن استكمال منظومة التطوير الخاصة بالمزلقانات كانت تسير على قدم وساق لكي تغطي كافة خطوط السكك الحديدية في مصر والتي تتجاوز 500 ألف كيلومتر .و قال المتيني إن الحكومة سبق وأن أسندت إليه ومجموعة من زملائه في مكتب استشاري خاص قبل توليه الوزارة - إعداد دراسات استراتيجية لتطوير منظومة النقل والإسكان والمرافق والطرق بصفة عامة بحكم خبرته كأستاذ للنقل الهندسي بجامعة القاهرة، مشيرا إلى وجود دراسات معدة بالفعل خاصة بالتطوير وكان يجري العمل على تنفيذها بإسنادها للشركات المتخصصة وفقا للقانون وبعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة .. لافتا إلى أن الموازنة المالية لهيئة السكك الحديد لا تكفي احتياجاتها لتنفيذ كافة خطط التطوير والتأهيل المطلوبة.