قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، إن "هناك مساعي حالية لإطلاق ائتلاف العدالة الاجتماعية «ائتلاف إكمال الثورة»، والذي يضم تيار اليسار، ويسار الوسط والوسط، ويهتم بفكرة السوق الاجتماعي، والذي من المنتظر أن يمثل قطبا رئيسيا في الحياة المصرية". وأوضح، انه "يتجه لممارسة الضغط السياسي حتى يتم تعديل اللجنة التأسيسية بانسحاب أعضاء من التيار المهيمن، وضم خبراء وفقهاء دستوريون، وممثلون لباقي طوائف المجتمع، وفق قاعدة لا هيمنة ولا إقصاء". وقال صباحي، في كلمة ألقاها أمام المؤتمر العالمي «الثورة من جديد.. مصر والشرق الأوسط في ضوء التحركات التقدمية وهيمنة القوى العالمية» بألمانيا، إن "خلاف القوى المدنية مع تيار الإسلام السياسى لا علاقة له بالتوجه الدينى، ولكنه ضد سيطرة هذا التيار باسم الدين". وأكد صباحي، إن "مصر تستحق دستورا لا يحفظ الحقوق السياسية فحسب، وإنما أيضا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لكل المصريين، وأن القوى المدنية ترفض سيطرة فصيل بعينه على كل سلطات الدولة، أيا كان هذا الفصيل، لأن مصر لكل المصريين". وألقى صباحى كلمة دول الربيع العربي، بعنوان «التحول المصرى» عن دور القوى المدنية في التحول السياسي المصري، فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي قال فيها، إن "مصر أنجزت ثورة عظيمة، وأسقطت النظام الذي كان يمثل كنزا استراتيجيا للعدو، وأن المقاومة كانت في صلب الثورة المصرية، كعنوان للكرامة، التي نادى بها الشعب المصري في هتافات الثورة الشهيرة «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية»". وأكد صباحى، أن "التحدي الراهن أمام المصريين، هو الدستور ومعركة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وأن تحصل القوى المدنية الوطنية على الأكثرية والتي تحاول أن تنظم صفوفها في ائتلاف جديد، فالديمقراطية ليست متمثلة فقط في انتخابات حرة، ولكن الربط بين الحرية و الحقوق الاقتصادية للناس". وأضاف صباحي، إن "أي مشروع للنهضة يجب أن يقوم علي توزيع عادل للثروة، يؤدي لزيادة الطبقة الوسطي، فالإسلام لم يحمل رؤية اقتصادية بعينها، لكن الإخوان المسلمين كجماعة محافظة، تتبع اقتصاد السوق المفتوح، لذلك لا يمكن توقع تحقيقهم للعدالة الاجتماعية".