صباحي: هناك مساعٍ لإطلاق "ائتلاف العدالة الاجتماعية" من تيارات اليسار والوسط

قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، إن هناك مساعي حالية لإطلاق "ائتلاف العدالة الاجتماعية (ائتلاف إكمال الثورة)، والذي يضم تيار اليسار ويسار الوسط والوسط، ويهتم بفكرة السوق الاجتماعي، والذي من المنتظر أن يمثل قطبًا رئيسيًا في الحياة المصرية.
وأوضح أنه يتجه لممارسة الضغط السياسي، حتى يتم تعديل اللجنة التأسيسية بانسحاب أعضاء من التيار المهيمن، وضم خبراء وفقهاء دستوريين وممثلين لباقي طوائف المجتمع وفق قاعدة لا هيمنة ولا إقصاء.
وقال صباحي في كلمة ألقاها أمام المؤتمر العالمي "الثورة من جديد، مصر والشرق الأوسط في ضوء التحركات التقدمية وهيمنة القوى العالمية" بألمانيا إن خلاف القوى المدنية مع تيار الإسلام السياسى لاعلاقة له بالتوجه الدينى، ولكنه ضد سيطرة هذا التيار باسم الدين.
وأكد صباحي أن مصر تستحق دستورًا لا يحفظ الحقوق السياسية فحسب وإنما أيضًا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لكل المصريين، وأن القوى المدنية ترفض سيطرة فصيل بعينه على كل سلطات الدولة أيًا كان هذا الفصيل لأن مصر لكل المصريين.
وألقى صباحى كلمة دول الربيع العربى بعنوان "التحول المصرى" عن دور القوى المدنية في التحول السياسي المصري فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قال فيها إن "مصر أنجزت ثورة عظيمة وأسقطت النظام الذي كان يمثل كنزًا استراتيجيًا للعدو، وإن المقاومة كانت في صلب الثورة المصرية كعنوان للكرامة التي نادى بها الشعب المصري في هتافات الثورة الشهيرة عيش- حرية- عدالة اجتماعية- كرامة إنسانية".
وأكد صباحى أن التحدي الراهن أمام المصريين هو الدستور ومعركة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وأن تحصل القوى المدنية الوطنية التي تنظم نفسها حاليا في تحالفات سياسية على الأكثرية، مشيرًا إلى أن الديمقراطية ليست متمثلة فقط في انتخابات حرة ولكن الربط بين الحرية والحقوق الاقتصادية للناس.
وكان صباحي قد عقد لقاءً مع أبناء الجالية المصرية فى برلين على هامش زيارته، أكد خلالها سعادة المصريين بأول رئيس منتخب "بغض النظر عن بعض التحفظات ، لأنها حسب وصفه "أنزه انتخابات شهدتها مصر مقارنة بانتخابات عصر مبارك".
وأضاف صباحي أن أي مشروع للنهضة يجب أن يقوم علي توزيع عادل للثروة يؤدي لزيادة الطبقة الوسطي، مضيفًا أن الإسلام لم يحمل رؤية اقتصادية بعينها، لكن الإخوان المسلمين كجماعة محافظة تتبع اقتصاد السوق المفتوح، لذلك لا يمكن توقع تحقيقهم للعدالة الاجتماعية.