النائب العام يحيل سليمان ورئيس الرقابة الادارية السابق لنيابةالاموال العامة بتهمة اهدار مليار جنيه

امر النائب العام المستشار الدكتورعبد المجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من ناصر العسقلاني، والسيد حامد، المحاميان عضوي لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ضد كلا من الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السابق والحالي، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والرئيس السابق والحالي للشركة القومية للتشييد والتعمير، والممثلين القانونين لمجموعتي "الخرافي الكويتية" و"شبارق"، لنيابة الأموال العامة للتحقيق في اتهامهم بإهدار مليار جنيه من أموال شركة المشروعات الصناعية والهندسية.
ذكر البلاغ الذي حمل رقم 3704 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن شركة المشروعات الصناعية والهندسية تأسست سنة 1952 لتكون إحدي قلاع المقاولات العامة في مصر التي يعمل بها 2600 عامل، واستمرت في خدمة الاقتصاد القومي والقيام بجميع أعمال المقاولات العمومية، وتوريد وتركيب وتنفيذ المهمات الميكانيكية والكهربائية، وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتحلية، وأعمال شبكات التليفونات.
خرجت الشركة من نطاق تطبيق قانون قطاع الأعمال العام رقم 203لسنة 1991، إلي قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 بعد أن قلت نسبة المال العام عم 51% وتم تحديد رأس مال الشركة بمبلغ 30 مليون جنيه موزعة علي 6مليون سهم، ليصبح رأس مال الشركة موزعاً كالتالي المال العام (الشركة القومية للتشييد والتعمير بنسبة 20.074%، وشركة مصر للتأمين بنسبة 3.274%)، والمستثمر الرئيسي مجموعة شركات شبارق السوري بنسبة 23.740%، والقطاع الخاص والأفراد المساهمين بنسبة 52.912%، وحققت الشركة في أخر العام المالي المنتهي خسائر بلغت 986 مليون جنيه لذلك رفض عمال الشركة عقد جمعية عمومية لاعتماد ميزانية العام الحالي.
وكشف البلاغ أن مخططاً تم تنفيذه لتصفية الشركة وفقاً لتعليمات وزير الإسكان الأسبق المهندس محمد إبراهيم سليمان، حيث تم تعيين أحمد فؤاد عبد العزيز رئيساً لمجلس إدارة الشركة اعتباراً من 28 مارس 2003 وتم اقالته في 2005 تحت ضغط اعتصام العمال، بسبب سياسته التي بدء في تنفيذها لتصفية الشركة.
تم وقف تنفيذ المشروعات القومية المسندة للشركة بعد امتناع "فؤاد عبد العزيز" عن تسديد مستحقات المقاولين والموردين العاملين بالمشروعات، مما أوجد مبرر لاسناد المشروعات القومية لشركات أخري طبقاً لمخطط تصفية الشركة، حيث صرح بأن تعليمات وزير الإسكان وقتها محمد إبراهيم سليمان كانت بضرورة تجميع المشروعات الكبيرة بالشركة وتسليمها لشركتي "هورس للأعمال الهندسية" المملوكة للمهندس عادل عطية المقرب من رجل الأعمال مجدي راسخ، وشركة الزعفرانة للإنشاءات والاستثمارات العقارية المملوكة لإبراهيم عبد العزيز عبادة، بطل قضية رشوة رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الأسبق.
وبناءاً علي ما سبق تم اسناد 90 % من المشروعات للشركتين دون اتخاذ أي إجراءات لسحب وتصفية المقاولين وأعمالهم المتوقفة نتيجة عدم صرف مستحقاتهم، مما دفعهم لاقامة دعاوي علي الشركة خسرتها الشركة، وبلغ حجم الاسنادات غير القانونية لهذين الشركتين حوالي مليار جنيه بالأمر المباشر طبقاً لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.