بعد التأكد من مخالفته .. النيابة تطلب ضبط وإحضار أصحاب مصنع العبور المنكوب

فجرت تحقيقات النيابة العامة، مفاجأة كبرى، بأن الكثير من التجمعات الصناعية والمنشآت المقامة على أطراف مدينة العبور الصناعية، مخالفة لاشتراطات الأمن الصناعى، وتعمل بدون تراخيص .. جاء ذلك على خلفية التحقيقات التى أجرتها النيابة فى واقعة المصنع المنكوب بمدينة العبور، حيث تبين أن المصنع يعمل بدون تراخيص، وأنه تم تحرير مخالفات عديدة له على مدار السنوات الماضية .. وأمرت النيابة بالتحفظ على ملف المصنع المتواجد بجهاز مدينة العبور، وما يحتويه من محاضر تم تحريرها بالمخالفات التى ارتكبها أصحاب المصنع والعمل بدون استخراج التراخيص اللازمة، كما كلفت النيابة رجال المباحث بضبط وإحضار أصحاب المصنع الهاربين، وتحميلهم مسئولية الحريق، لعدم وجود أجهزة الإطفاء الذاتى بالإضافة إلى عدم وجود تراخيص بمزاولة النشاط.
كان المستشار مؤمن سالمان، المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية، قد استمع إلى أقوال رئيس جهاز مدينة العبور، أمين غنيم، بشأن الكارثة التى تسبب فيها مصنع الأدوات المنزلية المنكوب، حيث أكد أن المصنع المنكوب يعمل بدون ترخيص، دون أية رقابة .. وتبرأ رئيس جهاز مدينة العبور، من مسئوليته عن إنشاء المصانع العشوائية.
وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور، أمام النيابة، أنه سبق وتم تحرير عدة محاضر بالمخالفات التى يرتكبها المصنع حيث يعمل بدون ترخيص، وكان آخرها المحضر الذى تم تحريره فى عام 2013، وتم اتهام لأصحاب المصنع، بمزاولة النشاط بدون ترخيص، وأوضح رئيس الجهاز، أنه سبق وتم استصدار إنذار قضائى لأصحاب المصنع في أبريل الماضى 2015.
على جانب آخر، صرحت النيابة بدفن الجثث التى تم التعرف على هويتها، بعد عرضها على الطبيب الشرعى، وعددها 7 جثث لكل من أحمد مصطفى، ومحمد حنفى منجد، ويوسف حامد فرج، وكريم إبراهيم حنفى، وأشرف توفيق عبد المنعم، ومحمد محمد حسن، ومحمد السيد أبوضيف، وتم إنهاء التصاريح وتسليمها إلى ذويهم .. وكلفت النيابة فرق الإنقاذ بسرعة استخراج الضحايا من تحت الأنقاض.
وفى سياق متصل، أشرف اللواءان سعيد شلبى، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، وعرفة حمزة، مدير إدارة البحث الجنائى، على إجراء عمليات التبريد لمحتويات المصنع التى احترقت بالكامل، لمنع تجدد اشتعال النيران فيها مرة أخرى .. كما أشرف اللواءان عمر أبوزيد، مدير إدارة تأمين الطرق والمنافذ، و هشام عبدالصمد، مدير إدارة المرور، على الكردون الأمنى، وتحويل مسارات الطرق العمومية إلى أخرى فرعية، لإبعاد السيارات عن موقع الكارثة.