استخراج جثتين من تحت أنقاض مصنع "العبور" بالقليوبية

نيابة العبور: منع أصحاب المصنع من السفر

واصلت نيابة العبور، برئاسة المستشار محمد يوسف، مدير النيابة، تحت إشراف المستشار مؤمن سالمان، المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، تحقيقاتها الموسعة في حادث انهيار مصنع العبور، حيث قررت منع سفر أصحاب المصنع ال 4 من السفر وسؤال اللجان المشكلة من المحافظة لفحص بيان سبب انهيار المصنع.
وتم سؤال أمين غنيم، رئيس جهاز العبور، الذي أكد أن أصحاب المصنع قدموا طلب إلى التنمية الصناعية، بالموافقة على "تعلية" المصنع ووافقت عليه، وبدورها أرسلته إلى هيئة "المجتمعات العمرانية"، التي وافقت أيضًا، إلا أن طلب "التعلية" لم يحصل على موافقة "المجمعة العشرية" وهي الجهة الوحيدة التي تحدد عما إذا كان العقار صالح للتعلية من عدمه، واستمعت النيابة إلى مدير إدارة التراخيص بجهاز "العبور" الذي ردد نفس المضمون.
وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار محسن عصران، مقاول الخشب الهارب، ورأفت بشاي، المهندس القائم على أعمال "التعلية"وتبين أنه "ابن عم أصحاب المصنع".
وفي نفس السياق، تمكنت أجهزة الحماية المدينة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من استخراج آخر جثتين لضحايا الحادث العالقين تحت الأنقاض حيث تم انتشال "حمايا أحمد حمايا" 19 سنة، عامل، ومقيم بسوهاج و"محمود محمد عبدالمجيد"عامل، من تحت الأنقاض، وتم الوصول لها بعد انتشار رائحة كريهة بمكان العثور على الجثة، ما أضطر الأجهزة الأمنية لتغطية مكان بسياج من القماش وخيمة كبيرة لاستكمال عمليات خروج الجثة من الأنقاض، وبذلك تصبح حصيلة الكارثة 5 قتلى و22 مصابا خرج منهم 17 من المستشفيات.
في سياق متصل، تواصل أجهزة الأمن بإشراف اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، وفريق من رجال المباحث، يضم العميد سامي غنيم، رئيس مباحث القليوبية، والعميد هشام بدوي، مأمور العبور جهودهم للقبض على أصحاب المصنع الأربعة؛ وهم: نجيب رمزي وأشقاءه ميلاد وموسى وثابت حيث تم مداهمة منازلهم في ساعة متأخرة من الليل وتبين هروبهم خارج المدينة.
كانت اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد هشام بدوي مأمور قسم العبور بانهيار مصنع الصباغة بالمدينة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والدفاع المدني، وتبين أن المصنع المنهار اسمه "رمزي تكس"، ملك شخص يدعى "موسى رمزي"، من بين المصابين، وهرب فور نقله لمستشفى السلام، وتوصلت التحريات إلى أن صاحب المصنع شرع فى بناء طابق ثالث فوق مبنى المصنع بالمخالفة، ما أدى لانهياره على العمال، كما توصلت التحريات أن المصنع صادر له ترخيص من جهاز مدينة العبور ببناء طابقين فقط، ولكن صاحبه خالف شروط الترخيص.