تأجيل دعوى الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى ل1 أغسطس.. وطعن "عز" على استبعاده من الترشح للبرلمان ل2 أغسطس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، التي يطالب فيها بالإفراج الصحي عنه، لجلسة الأول من أغسطس المقبل؛ لحين ورود تقرير الخبراء.
وطالبت الدعوى بعودة المدعى من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته، لتلقي العلاج بالعناية المركزة، وتحت إشراف فريق طبي، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعى قبل الفصل في الدعوى، لأن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء "النشواني"، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين بصورة غير طبيعية، ما يؤدي إلى ترسبه في الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم؛ مسببًا خللًا وظيفيًا في هذه الأنسجة، ما قد يؤدي إلى الفشل الوظيفي الكامل، وهوما قد يؤدي لحدوث الوفاة.
وأضافت الدعوى، أن التقارير الطبية التي أودعتها إدارة المستشفى، انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج في لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبي المؤهل؛ لمعالجة هذا المرض.
وفي سياق آخر، قررت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقدم من المستشار يحيى عبد المجيد، المحامى، وكيلا عن رجل الأعمال أحمد عز، الذى يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، ل 2 أغسطس المقبل.
وأختصم الطعن الذى قيد برقم 35359 لسنة 61 ق كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزى، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم.
وقرر عز بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوتين رقمى 5 و8 لسنة 2015، وحكمت المحكمة بقبول طلب إلغاء قرار استبعاد الطاعن من الترشح لمجلس النواب 2015 شكلا ورفضه موضوعًا، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن على أوامر المنع من التصرف الصادرة ضد الطاعن.