مجلس الدولة يوافق على تعديلات قوانين الإرهاب والاجراءات الجنائية.. ويرسلها لمجلس خلال أيام

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي طالب بضرورة إجراء تعديلات فورية على قوانين الإرهاب والاجراءات الجنائية، وذلك لحرص الرئيس على تحقيق القصاص العادل للشهداء ضحايا العمليات الإرهابية الخسيسة، ولتحقيق العدالة الناجزة.
أكد مصدر مطلع بقسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم وافق على تعديل نصوص القوانين المتعلقة بالإرهاب والاجراءات الجنائية التي أرسلتها وزارة العدالة الانتقالية للمجلس لمراجعتها وإجراء التعديلات عليهاتمهيداً لاقرارها في أسرع وقت ممكن.
وأضاف المصدر أن القسم أدخل تعديلات على قانون الإرهاب لتغليظ وتشديد العقوبات في القضايا التي تمس أمن الوطن والمواطنين كقضايا الإرهاب وغيرها.
كما تم إدخال تعديلات على قانون الاجراءات الجنائية، لسرعة الفصل في القضايا التي تمس الأمن القومي المصري، وذلك لكي تكون العقوبات سريعة ورادعة للقضاء على الإرهاب.
وأشار المصدر إلى أن قسم التشريع وافق أيضاً على تخصيص محاكم خاصة لنظر قضايا الإرهاب يحاكم أمامها المتهمين في قضايا الإرهاب، ومن ثم تحقق العدالة الناجزة.
وأوضح المصدر أن قسم التشريع بصدد إرسال القوانين بعد تعديلها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لاقرارها.
يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، عقد أمس جلسة عاجلة لنظر مشروع قرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وقانون والاجراءات الجنائية، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب الذي ورد للقسم من وزارة العدالة الانتقالية لدراسته.