مجلس الدولة يدرس اعتراضات الداخلية والعدالة الانتقالية على "الكيانات الإرهابية"

قال مصدر قضائى بقسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم انتهى من مراجعة قانون الكيانات الإرهابية، ولكن هناك أكثر من جهة تعترض على بعض المواد فى هذا القانون منها الداخلية والعدالة الانتقالية، وسوف يتم عقد اجتماع فى مقر وزارة العدالة الانتقالية خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة المواد الذى يقع عليها الخلاف.
وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن كل هذه الاعتراضات لم تعطل صدور هذا القانون، وذلك لمنع الجماعات الإرهابية من الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف المصدر أن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد انتهى من تعديل قانون الكسب غير المشروع، فى أحد المواد الذى تتعلق بالتصالح مع المتهمين بالكسب غير المشروع، وذلك خلال الجلسة التى عقد الأربعاء الماضى، إلا أن هناك اعتراضا من المستشار هشام بركات، النائب العام، على هذا التعديل، وسيستمع القسم لوجهة نظر النائب العام على الرغم من انتهاء القسم من القانون.
وأكد المصدر أن قسم التشريع سيناقش السبت المقبل بعض التعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، إحدى مواد الكيانات الإرهابية.
وأوضح المصدر أن القسم سيتلقى قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 فى شأن إصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل، يوم السبت المقبل، ويتضمن استثناء أقطان الإكثار من التداول، وأن يعهد لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتحديدها وتداولها.