في اطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي:وزارة البيئة تتبنى مفهوم المدن المستدامة بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية

في اطار احتفال مصر بيوم البيئة العالمي افتتح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة مؤتمر " المدن المستدامة ..الواقع والتطبيق والمستقبل " بالمركز الثقافي التعليمي البيئي بيت القاهرة، لمناقشة آليات تحفيز مبادئ المدن الخضراء، حيث تتبني الوزارة مفهوم المدن المستدامة لإحتفالية عام 2015.
وأكد فهمي أن الوزارة تتعاون مع وزارة الاسكان والوزارات المعنية لتعميم المفهوم وايجاد الآليات اللازمة لتفعيله بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص، فمصر بها التطبيقات اللازمة لتحقيق التنمية بصورتها المستدامة ولكنها تتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية للتوسع في نطاق إنشائها وتكاملها في مناطق بعينها.
ويتناول المؤتمرعرضا لبعض التجارب والتطبيقات في مجال المدن المستدامة ومنها قرية الجونة السياحية وشركتي سيكم وكرما سولار وتجربة الاسطح الخضراء ومشروع الطاقة الحيوية وتجربة ادارة المخلفات، بالاضافة الى مناقشة مفتوحة حول الآليات والاجراءات لتحفيز التوجه نحو المدن المستدامة، كما يتضمن المؤتمر معرضا للتطبيقات الخاصة بمجال البيئة، وتكريم المتميزين في العمل البيئي ومنهم 69 موظفا مثاليا بالوزارة والأفرع الاقليمية والمحميات و21 شخصية عامة أثرت العمل البيئي و9 مخترعين صغار من طلبة المدارس والجامعات، كما تم فرز نتائج المسابقة البيئية التي دشنتها الوزارة ضمن فعاليات الاحتفال بيوم البيئة واعلان أسماء الفائزين بها .
جدير بالذكر أن المدن المستدامة تعرف بأنها المدن التي تضم أنشطة وتغييرات لتصبح أكثر إستدامة من خلال التأقلم والتكيف مع محدودية الموارد الطبيعية وغير المتجددة بحيث تؤخذ الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عند مرحلة التخطيط والتصميم والتنفيذ وبناء المدن الجديدة المقترحة والمجتمعات المحلية في مصر لضمان الاستدامة من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك عند حساب الجدوى المالية وإستدامة الأنشطة الاقتصادية المقترحة للمجتمعات والمدن.
ويتم تصميم المدن الخضراء على أساس الاكتفاء الذاتي ككيان مستدام ومتكامل، فيتم تصميمها لتوفير الانشطة الاقتصادية وفرص الإستثمار لساكنيها بجانب فرص العمل والسكن، والصحة، والخدمات التعليمية والثقافية والترفيهية التي هي في متناول اليد وتلبي احتياجات القطاعات المختلفة من السكان، كما تهدف إلى التنمية الاقتصادية والمساهمة في الناتج المحلي، والانسجام الاجتماعي، والسلامة البيئية، كما يمتد مفهومها ليشمل كافة الأنشطة الإقتصادية والحياتية وتأثيراتها البيئية على المدى المتوسط والبعيد لضمان إستداماتها.