أمام المحكمة الدستورية بالسودان أعلن أمس النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب أنه سيتوجه للسودان لتقديم طعن أمام المحكمة الدستورية العليا بالسودان علي اتفاقية السلام الموقعة بين الجنوب والشمال في يناير 2005، لوقف الاستفتاء علي انفصال الجنوب عن الشمال، حيث إن الاتفاقية تعتمد علي إعطاء الجنوب حق تقرير مصيره بعد ست سنوات من توقيع الاتفاقية أي في يناير القادم، وهو ما يتناقض مع دستور السودان الصادر عام 1998 والذي ينص علي أن الدفاع عن الوطن والالتزام بوحدة أراضيه والجهاد في سبيل ذلك واجب.