العمدة يطعن بعدم دستورية اتفاقية تقسيم السودان أمام الدستورية السودانية

تقدم النائب محمد العمدة بطعن دستوري إلي المحكمة الدستورية السودانية بشأن عدم دستورية اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين شمال وجنوب السودان في يناير 2005، وذلك لأنها تفتح باب الصراع المسلح بين الشمال والجنوب في ظل خلو الاتفاق من ترتيبات الدولة الجديدة في الجنوب حال الانفصال لاسيما فيما يتعلق بالثورة البترولية، فضلاً عن احتمالية نشوب صراع داخل الجنوب السوداني بسبب الصراع علي السلطة في الدولة الوليدة بين القبائل المختلفة والمتعددة.
وأكد النائب أن خطورة هذه الاتفاقية لا تقتصر علي السودان وحده وإنما تمتد لتشمل جميع الدول العربية والأفريقية، خاصة في ظل مساندة الولايات المتحدة الأمريكية لدولة اسرائيل علي النحو الذي نشاهده جميعاً، مما يعطي مؤشراً واضحاً علي ما ستقوم به أمريكا وأوروبا تجاه دولة جنوب السودان لخلق إسرائيل جديدة تهدد الجميع وتحقق مطامع الغرب في ثروات أفريقيا والعالم العربي.
وذكر العمدة في مذكرته ستة أسباب للطعن علي الاتفاقية لتناقضها مع دستور السودان الصادر عام 1998منها الإخلال بحق الدفاع عن الوطن، بالإضافة إلي انها تؤدي إلي تفريط في الثروات الطبيعية للسودان، حيث إن قبول الاتفاقية سوف يؤدي إلي حرمان المواطن الجنوبي من حصته في ثروات الشمال، ويضحي هذا الوضع مخالفة جسيمة للدستور الذي جعل جميع ثروات السودان الطبيعية ملكاً لجميع أبناء السودان.
وأشار العمدة الذي توجه للسودان أمس لتقديم الطعن إلي أن الاتفاقية تخل أيضاً بمبدأ وحدة الوطن والمساواة بين المواطنين ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تأبي أن يتنازل ولي الأمر عن جزء من بلاده سواء كان هذا التنازل لبعض من أبناء الوطن أو لآخرين من خارجه.
وآخر أسباب للطعن تضمنته المذكرة هو مخالفة الاتفاقية لقواعد الاستفتاء الدستورية نظراً لأن الانفصال علي ضوء الاتفاقية تم بناء علي إرادة مواطني الجنوب فقط مع تجاهل إرادة مواطني الشمال ومدي قبولهم لهذا الانفصال من عدمه، مشيراً إلي أن قيام دولة مسيحية في جنوب السودان مدعومة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التي خططت لعملية الانفصال منذ عشرات السنوات ومارست جميع ضغوطها علي الحكومة السودانية بمشاركة عملاء أمريكا في المنطقة العربية، يمثل خطراً داهماً علي دولة شمال السودان وعلي مصر وعلي الدول العربية والأفريقية جميعاً.