«التضامن الاجتماعي»: 585.8 مليار جنيه رصيد أموال التأمينات

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن رصيد حجم أموال التأمينات ارتفع ل 585.8 مليار جنيه في 31 مايو الماضي مقارنة ب539.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2014 أي بزيادة 46 مليار جنيه، مشيرة إلى أن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع رصيد الاستثمارات المباشرة بنحو 22.8 مليار جنيه ورصيد مستحقات التأمينات لدى بنك الاستثمار القومي بنحو 3 مليارات جنيه بالإضافة إلى سداد وزارة المالية 20.7 مليار جنيه قيمة الصكين المصدرين خصما من رصيد المديونية غير المثبتة.
أخبار متعلقة
وأعلنت «والي» خلال رئاستها لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، السبت، عن ارتفاع قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المنصرفة في موزانة العام المالي 2015/2016 لنحو 122 مليار جنيه بزيادة قدرها 23.8 مليار جنيه مقارنة ب98.2 مليار جنيه مقارنة بموازنة العام المالي الجاري منها 45.7 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، و52.5 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة.
وبالنسبة للاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم في موازنة العام المالي الجديد، أوضحت الوزيرة أنها ارتفعت إلى 66.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 10.1 مليار جنيه مقارنة ب 56.1 مليار جنيه في موزانة العام الجاري منها 36.1 مليار اشتراكات المؤمن عليهم بالصندوق الحكومي و20.0 مليارا من المؤمن عليهم بالصندوق العام والخاص، إلى جانب 60 مليار جنيه التزامات الخزانة في نظام المعاشات خلال العام المالي الجديد منها 38.5 مليار جنيه للصندوق الحكومي و21.5 مليار جنيه للصندوق العام والخاص.
ولفتت إلى أن العائد من الاستثمار ارتفع في موازنة العام المالي الجديد لنحو 40.7 مليار مقارنة ب35.2 مليار في موزانة العام المالي الجاري.
وأشارت «والي» إلى أنها قامت فور توليها مهام الوزارة بإعادة تشكيل لجنة الاستثمار وضم إليها الكثير من الخبرات الوطنية المتميزة في مجالات الاستثمار المختلفة، تكون مهمتها وضع استراتيجية لاستثمار فوائض نظام التأمينات في ضوء التجارب الناجحة في مجال استثمار أموال التأمينات، وقد انتهى أعضاء لجنة الاستثمار من وضع السياسة الاستثمارية لأموال نظام التأمين الاجتماعي وتم عرضها، السبت، على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمراجعة والدراسة وفي حالة الموافقة سيتم اعتماد السياسة الاستثمارية المقترحة على أن يتم العمل بها فور اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
وأضافت الوزيرة أنه سيتم الانتهاء من مشروع فحص المركز المالي لصناديق التأمينات بنهاية يونيو والذي يتم بالتعاون بين خبراء منظمة العمل الدولية والخبراء الاكتواريين لصندوقي التأمينات الاجتماعية.
حضر الاجتماع عمر حسن رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة، وآمال عبدالوهاب رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، والأستاذ أحمد الصياد نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والدكتور على حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، وفوزية حنفي القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلو أصحاب المعاشات ، البدري فرغلي، وسعيد الصباغ، وشكري عازر.