الجبالي : نرفض إصدار قانون العمل بقرار رئاسى .. وحقوقى يطالب محلب بحل اتحاد العمال

نفي الجبالى المراغى الجبالى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال سعي مجلس إدارة الاتحاد لدي الرئيس عبدالفتاح السيسي لاصدار قرار بقانون العمل .. وقال الجبالي في تصريح ل "الأخبارالمسائي" لم يسع مجلس إدارة الاتحاد لدي الرئيس لإصدار القانون ، مضيفا يجب أن يأخذ مشروع القانون حقه في المناقشة أثناء العرض علي البرلمان القادم .
وفي سياق آخر رفض سيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين والحقوقي العمالي تشكيل الاتحاد لجنة عمالية لمكافحة الإرهاب وطالب بلجنة قومية .. رافضا ما جاء في وثيقة الاتحاد التي قدمها رئيس الاتحاد للرئيس السيسي الخاصة بمنع الوقفات الاحتجاجية ، واعتبر أنها وثيقة تمهد للفوضى والحرب الأهلية ، وترجع البلاد لما قبل ثورتي 25يناير، 30يونيه، وقال سيد أ أبو زيد في تصريح ل " الأخبار المسائي " إن الوثيقة ضد الخط الذي ينتهجه الرئيس عبد الفتاح السيسي.. مطالبا رئيس مجلس الوزراء أن ينهي عدم المشروعية لمجلس إدارة الاتحاد العام للعمال ، وأكد أن مجلس إدارة الاتحاد، والنقابات العامة، ولجانه النقابية منتهية شرعيتهم منذ سبتمبر 2011 عشية ثورة 25 يناير، مما أعطى فرصة لأصحاب الأجندات الأجنبية بأن يحلوا مجلس إدارة الاتحاد، ومجالس إدارة نقاباته العامة - بحسب قوله - ، وتابع قائلا نعي تماما عمق المشكلة التي يعاني منها عمال مصر، وخاصة تنظيمهم النقابي.. فالانتهازية النقابية عششت داخل الحركة النقابية العمالية، وكانت طاردة لكل الشرفاء من القيادات العمالية الأمر الذي أدى إلى انفضاض العمال.وكانت هذا فرصة مواتية لأعداء الوطن لاختراق مصر عن طريق بوتيكات التمويل الأجنبي أو ما تسمى بالنقابات المستقلة تحت شعار زائف ،" التعددية النقابية" ..وقال أتفهم ضرورة التعددية السياسية أو الحزبية لاختلاف الآراء في القضايا السياسية علي خلاف التعددية النقابية ، وأضاف فالوحدة مصدر القوة في النقابات سواء كانت مهنية أو عمالية .مؤكدا أن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر تحترم، وتراعي القوانين الوطنية، وقانون العمل الوطني يأخذ بوحدة التنظيم النقابي، وكذلك قوانين النقابات المهنية ، والتي أكدها الدستور
. لافتا لأهمية نزول أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء النقابات العمالية لمواقع العمال والسعي لدي الجهات المعنية ورجال الأعمال لإعادة تشغيل المصانع المغلقة، وتطبيق الحد الأقصى، والأدنى للأجور، والقضاء على الفساد، والمحسوبية