حرب تكسير العظام بين «أبوعيطة»و«إبراهيم»

اشتعلت الصراعات مُجددًا بين وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبوعيطة، واتحاد العمّال، بعدما أصدر الوزير قرارًا بحل مجلس إدارة الاتحاد، وفى حين اعتبر البعض أن حل المجلس ليس حرصًا من أبوعيطة على الحركة العمالية، أكد آخرون أن هناك مخططًا لهدم اتحاد العمال من جانب الوزير، وذلك بعد ضياع حلمه الأساسى الذى ناضل من أجله، وهو اعتماد النقابات المستقلة، إذ لا يكفل الدستور الجديد ذلك، وهو ما دفع أبوعيطة إلى الانتقام من رئيس الاتحاد المُقال عبدالفتاح إبراهيم، وأصدار قرارًا بإقالته، ليولى الرجل الثانى فى الاتحاد جبالى المراغى رئيس نقابة النقل البرى، خلفًا له.

وكان كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة، أصدر الأسبوع الماضى، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة اتحاد العمال مجددًا، حيث قام بإعادة تشكيل هيئة مكتب الإدارة المؤقتة للاتحاد العام لعمال مصر، وأرسل خطابًا إلى البنك المركزى وجميع البنوك يقضى بوقف أى تعاملات مالية لرئيس الاتحاد السابق عبدالفتاح إبراهيم، وعبدالمنعم الجمل، أمين الصندوق السابق، ومنع تصرفهما فى الأرصدة المالية للاتحاد، فيما تقرر تشكيل المجلس الجديد برئاسة جبالى المراغى، والذى دخل إلى مقر الاتحاد وسط أنصاره محمولًا على الأعناق .
من جهته قال عبدالمنعم الجمل رئيس نقابة البناء والأخشاب وأمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المقال، إن ما يحدث الآن فى الاتحاد هو مخطط يستهدف هدم اتحاد العمال، لافتًا فى تصريحات ل«الصباح» إلى أن أبوعيطة أصبح شغله الشاغل هدم الاتحاد، والسعى إلى تفتيت الحركة النقابية، خاصة بعد أن فشل فى إقناع لجنة «الخمسين» التى قامت بتعديل الدستور، فى إقرار التعددية النقابية، وبالتالى لم يتحقق حلمه الذى بدأه منذ سنوات، وهو إقحام النقابات العمالية المستقلة فى العمل النقابى، وأن يكون لها تمثيل شرعى فى الدولة، إلا أن الدستور الجديد جاء مخيبًا لآماله، وقام بإلغاء التعددية النقابة وأقر أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هو الاتحاد الشرعى، والمعترف به من قبل الحكومة .
وأضاف الجمل أنه خلال تولى أبوعيطة حقيبة القوى العاملة بذل عدة محاولات لكى يعترف اتحاد العمال بالنقابات المستقلة، إلا أن الاتحاد لم ينفذ ذلك، وتصدى له بكل قوى، والآن النقابات المستقلة تتساقط واحدة تلو الأخرى، فلم يعد أمام أبوعيطة إلا أن يهدم الاتحاد الشرعى، ولذلك قام بإصدار قرار بتشكيل لجنة من داخل الاتحاد لكى تقوم بإعادة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد، وأوضح الجمل أنه كان من ضمن أعضاء هذه اللجنة إلا أنه رفض المشاركة فيها حتى لا يشارك فى هدم الاتحاد، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بدعوى قضائية ضد أبوعيطة وزير القوى العاملة بسبب تدخله فى العمل النقابى وشئون الاتحاد بالمخالفة للقانون .
وأكدت مصادر مطلعة داخل اتحاد العمال أن هناك مخططات خارجية تسعى إلى إشعال نار الفتنة مرة أخرى بين العمال، موضحًا أن الاتحاد الدولى للنقابات المتواجد فى بلجيكا، يسعى من خلال مكاتبه المتواجدة فى القاهرة إلى الوقيعة بين قيادات الاتحاد، بهدف إحداث انقسامات بينهم، وقد بدأ ذلك بالفعل من خلال احتشاد رجال الجبالى المراغى رئيس الاتحاد الحالى، وبين رجال عبدالفتاح إبراهيم الرئيس السابق للاتحاد، حيث روّج بعض الموالين للجبالى إن قرار أبوعيطة بحل مجلس ادارة الاتحاد جاء بعد أن تأكد أنه كانت هناك مزايدة على لجنة ال50 من الخارج، واستثمار محنة القيادات العمالية المخطوفين لاكتساب شعبية مزيفة، والكذب فيما يتعلق بإنشاء غرفة عمليات دائمة بالاتحاد، لحشد العمال للتصويت ب«نعم» على الدستور، وهو ما لم يحدث، بالإضافة للإسراف المالى، وتحرك رئيس الاتحاد والأعضاء فى موكب من رجال الإعلام والمصورين، لصناعة شعبية خاصة لرئيس الاتحاد السابق عبدالفتاح إبراهيم، وكان ذلك السبب فى النظر من جانب أبوعيطة لأن يقوم بحل مجلس إدارة الاتحاد.
وأضافت المصادر أن أبوعيطة لا يحق له التدخل فى شئون اتحاد العمال من قريب أو بعيد، كون ذلك مخالفًا للقانون.
فى حين، أكد كمال عباس القيادى العمالى أنه على العمال أن يتكاتفوا ضد الحرب المشتعلة بين قيادات الاتحاد، والمهازل التى تحدث داخله، مشيرًا إلى أن قيادات الاتحاد لا يهتمون سوى بمصالحهم الخاصة، ولا ينظرون إلى مشاكل العمال الذين يتجرعون وأسرهم يوميًا مرارة المراحل الانتقالية، وهم وحدهم أصحاب أموال وأصول ذلك الاتحاد التى تقدر بالملايين، والتى يتحكم فيها مجموعة من الانتهازيين والفاسدين، مازالوا قابعين على صدور العمال بمباركة غير مبررة من المسئولين، وكأنه لم تكن هناك ثورة، ولم تكن هناك دماء سالت للتخلص من الفاسدين، على حد تعبيره .
بينما أكد عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد السابق، أن ما يحدث الآن لا يهمه فى شىء، وكل ما يعنيه هو المحافظة على بقاء الاتحاد لافتًا أن كل ما يقوم به أبو عيطة ما هو إلا تدخل فى شئوننا النقابية، والتى لا دخل له بها، وكل ما يهمه هو هدم اتحاد العمال، الذى لم يقبل بالنقابات المستقلة التى عاش عمره كله من أجل أن يعترف بها، إلا أن الدستور لم يكفل له ذلك، مما دفعه أن يشكك فى نزاهة الحركة النقابية بل أموال وممتلكات الاتحاد موضحًا أن هذه الممتلكات يشرف عليها العمال من خلال جمعيتهم العمومية، ولا يستطيع الجهاز المركزى للمحاسبات التدخل فى هذا الشأن .
وأضاف إبراهيم ل«الصباح» أن الاتحاد يتعرض لحملة شرسة من جانب المتآمرين عليه، ولابد من الحيطة والحذر، خاصة بعد إهدار لجنة «الخمسين» حقوق العمال وإلغاء نسبة 50% التى كانت مقررة للعمال والفلاحين فى المجالس النيابية .