وزير الإسكان خلال لقائه مع رؤساء التحرير : العاصمة الجديدة ليست للأغنياء فقط وتكلفتها 45 مليار دولار

المدينة تضم منطقة للإسكان الاجتماعى المتوسط وفوق المتوسط
اختيار المكان مناسب تخطيطيا والقطار المكهرب لربط العاصمة الجديدة بالقناة
حصة مصر 24% وهى أكبر حصة يمكن الحصول عليها حسب القواعد العالمية
جهات دولية أكدت أن الحكومة تعمل لأول مرة برؤية سليمة وواضحة
بدأنا تنفيذ المخطط الاستراتيجى.. واستعدنا الثقة الدولية والاستثمارية

شارك فى اللقاء
جمال حسين
راجية محمد

عندما تلقيت دعوة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان للقاء يضم كل رؤساء التحرير بمقر وزارة الإسكان لاستعراض التفاصيل الخاصة بإنشاء العاصمة الجديدة تأكدت أننا أمام عهد جديد من الشفافية والوضوح ارساه الرئيس عبدالفتاح السيسي ويسير عليه الوزراء والمسئولون بعد ان كنا خلال عقود طويلة نؤمن بسياسة فرض الامر الواقع وعلى المتضرر ان يخبط رأسه في اقرب حائط..وعندما استفاض الوزير في شرحه أيقنت انني امام وزير شاب يمتلك رؤية علمية سليمة.
الوزير عرض المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية لمصر، والذي بدأ تنفيذ أولى مراحله بالفعل، من خلال عدة مشروعات قومية، من بينها تنمية قناة السويس، والمثلث الذهبي، وشبكة الطرق القومية، مؤكدا أن أى مشروع تنموي تم طرحه هدفه الأساسي العدالة الاجتماعية..كما عرض رؤى الحكومة ووزارة الإسكان فيما يخص مستقبل مصر، وعرض العقود الخمسة الضخمة التى وقعتها وزارة الإسكان مع المستثمرين خلال قمة شرم الشيخ والدعم الذى تحتاجه الحكومة من الإعلام لتقديم المشروعات للشعب والقوى السياسية والحشد حولها..واستعرض خطط الوزارة لإنشاء العاصمة الجديدة وقال الوزير إن المشروع يقام على 700 كيلو متر بتكلفة 45 مليار دولار وأن المرحلة الاولى تقام على مساحة 105 كيلومترات.
وأوضح، أن قرار إنشاء العاصمة الادارية الجديدة شرق القاهرة، جاء بعد دراسات مستفيضة وواقع يفرض نفسه منذ سنوات طويلة بان النمو العمراني والسكاني للقاهرة يتجه دائمًا شرقًا، وتم اختيار موقع العاصمة الإدارية الجديدة لقربها من محور قناة السويس وقال إنه سيتم تمويل المشروع كاملاً من قبل القطاع الخاص حتى لا تتحمل خزينة الدولة اي أعباء إضافية.
وقال إن وزارة الاسكان استعانت بصور الأقمار الصناعية لوكالة "ناسا" في تخطيط العاصمة الجديدة مشيرا الى ان تخطيط الشوارع سيتم طبقًا لأحدث النظم.
قال الوزير إن المرحلة الأولى للعاصمة على مساحة 105 كيلومترات باستثمارات تبلغ 45 مليار دولار وانه لا صحة ان العاصمة للاثرياء فقط لان 15% من العاصمة فقط مخصصة لمنطقة الأبراج بينما يوجد مناطق اخرى مخصصة لانشاء مساكن للفقراء وللشباب ومحدودي الدخل كما يوجد مساكن للاثرياء القادرين على الدفع..وأشار إلي أنه تتم دراسة إنشاء مدينة ملاهي عالمية ومركز معارض القاهرة إكسبو، وكذلك مركز لعدد من الجامعات ومقر كبير للأمم المتحدة.. كما سيتم نقل الوزارات لها والسفارات والبرلمان،وقصر رئاسي ومدينة رياضية وقرية ذكية كبيرة ومنطقة إسكان اجتماعي متوسط وفوق متوسط وفاخر وستكون هناك حارات مخصصة للنقل الجماعي.
وردا على سؤال حول اتجاه المشروعات القومية الكبرى تجاه شرق القاهرة فقط قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، إن غرب القاهرة الكبرى سيحظى بمشروعات عقارية وسكانية وسياحية في 6 أكتوبر، وسنبدأ تنفيذ خط القطار المكهرب لربط العاصمة الجديدة بالقاهرة وقناة السويس. واكد أن الوزارة بدأت تنفيذ عدة مدن جديدة على مستوى الجمهورية، ضمن مخطط قومي تنموي يعيد توزيع السكان.
استعادة الريادة
في بداية اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المشروع لا يغفل تحقيق العدالة الاجتماعية بخلق فرص عمل للشباب وانشاء العديد من المصانع والشركات وشبكة طرق ينفذ الآن منها 3400 كيلومتر.. وقال إن العاصمة الإدارية الجديدة، يأتي فى إطار توجه عام لتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومي للتنمية العمرانية لمصر، مشيرا إلى أن ما تم عرضه هو تنفيذ 105 كيلومترات فقط، وباقى مساحة المدينة وهى نحو 600 كيلومتر، " محجوزة" حتى 40 عاما، يتم تنميتها على مراحل.
وقال الوزير خلال اللقاء يجب أن يكون هناك توضيح مهم خاص بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ليس نقلا للعاصمة الحالية، فالمكان المقترح هو داخل النطاق الإداري والجغرافي للقاهرة، هو مجرد إنشاء مركز إداري جديد للمال والأعمال، بهدف استعادة ريادة العاصمة إقليميا وعالميا، مع تهيئة المناخ الثقافي والسياحي للقاهرة التاريخية"، موضحا أن المكان الذي تم اختياره، يعد مناسبا للغاية، حيث إن التوجه دائما يكون شرقا، وكان لابد من احترام هذا التوجه التخطيطي والإنساني، وإلا تحولنا إلى العشوائيات مجددا.
وأضاف قائلا" المشروع سيتكامل مع تنمية منطقة قناة السويس، وسيكون مركزاً للمال والأعمال للقاهرة، وللعلم المنطقة الحكومية لن تضم كل الوزارات، فهناك وزارات قامت بتنفيذ مقار لها فى أماكن أخرى مثل وزارة الداخلية، وسيكون هناك مقر ضخم للبرلمان بحيث يضم مكتباً خاصاً لكل عضو برلمانى، بجانب مقار دبلوماسية".
ورفض الوزير إطلاق مسمى مدينة الأغنياء على مشروع المدينة، مؤكدا أنها ستضم مساكن لإسكان الشباب والاجتماعى، مع الإسكان المتوسط والفاخر، لافتا إلى تصميم مباني المشروع لم يتم بعد، حيث يتم حاليا وضع المخطط العام للمشروع.
وحول تمويل المشروع، قال الوزير:" كان من الممكن أن تقوم الدولة بتنفيذ المرحلة الأولى بمفردها، ولكنها رأت تعظيم الاستفادة من هذا الموقع، فالمدينة عليها طلب مرتفع للغاية، وبالتالي يجب عدم إرهاق موازنة الدولة، ومتاح تنميتها على المدى القصير عكس بعض المشروعات، التى أبدأ فيها أولا كدولة لأجذب إليها القطاع الخاص.
نصيب الدولة 24%
وأكد أن نصيب الدولة من المشروع 24% وهو أكبر من الحد الأقصى المسموح له، لأى مشروع تدخل فيه الدولة بالأرض فقط، حيث تتراوح النسبة ما بين 15 إلى 20% فقط، وبعد مفاوضات مع الجانب الإماراتي اتفقنا أن تكون نسبة مصر 24%"، موضحا أن الجانب الإماراتي سيقوم بتنفيذ محطات الكهرباء وشبكة الغاز.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه سيتم تشكيل الشركة التى سيتم نقل الأرض إليها للتنمية والإدارة، التى ستكون مختلفة عن الإدارات المحلية الحالية، وأكثر تطورا من المدن الجديدة.
وأكد الوزير أنه سيبدأ تفريغ القاهرة فى فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، موضحا أنه سيتم البدء بنقل دواوين العموم للوزارات والتى ليس بها احتكاك مباشر مع المواطن، ثم نقل باقى المصالح الحكومية للمدينة.
وأعلن الوزير إنه تم الاتفاق مع الشركة الاماراتية على تنفيذ مشروعات الإسكان بكافة مستوياته بالمشاركة مع الدولة، مشددا على أن الاتفاق تضمن أن الشركات والعمالة فى المشروع مصرية 100%، وأن الشركات المصرية سيكون لديها خطة توسع كبيرة، لصالح هذا المشروع.
واعتبر الوزير أن التعامل مع مكاتب عالمية لتخطيط المرحلة الأولى ليس عيبا، مؤكدا أن جميع المراحل المقبلة متاحة لكافة المكاتب والعقول المصرية.
الاسم خلال شهر
وحول عدم الاستقرار على اسم المشروع حتى الآن ما بين العاصمة الجديدة والمركز الإداري الجديد للعاصمة قال الوزير إنه سيصدر خلال شهر من الآن الكيان القانوني الخاص بالمشروع، مع صدور اسم العاصمة الجديدة مع القرارات الجمهورية الخاصة بتخصيص الأراضي.
وأكد أن هناك تأييداً دولياً لمشروع العاصمة الإدارية، وهناك جهات دولية أكدت أن الحكومة المصرية تعمل لأول مرة برؤية سليمة وواضحة، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات تؤكد تحرك مصر اقتصاديا للأمام، وهناك إقبال كبير من المستثمرين المصريين بجانب العرب والأجانب، للاستثمار فى مصر تأكيدا على حالة الاستقرار والثقة التى نعيشها حاليا فى مصر
وقال الوزير ان القطار المكهرب الذي تم الاتفاق عليه مع الصين يخدم تجمعات العبور وبدر والشروق والعاشر
وفي نهاية اللقاء اتفق الوزير مع رؤساء التحرير على ضرورة وجود خطة للتسويق الاعلامى للمشروعات الجديدة بشكل عام، توضح ما يتم فى مصر الآن.
الحي الحكومي
اشار الوزير إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدأت التحضير لمسودة قرار رئيس الجمهورية بتخصيص أراضى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مع متابعة خطوات تحضير الجانب الإماراتى للمخطط التفصيلى للمشروع، والخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من المشروع والتى ستتضمن تنفيذ الحى الحكومى. كما تستعد وزارة الاستثمار بتحضير أوراق تأسيس الشركة المساهمة المصرية بين الجانبين المصرى والإماراتى
وتقوم اللجان الفنية التى شكلها بمتابعة تنفيذ مشروعات قمة شرم الشيخ بتحضير مسودات قرارات التخصيص وتصاريح البناء والحفر.
واكد ان الحكومة حددت التزاماتها فى المشروع مقابل التزامات الجانب الإماراتى، والخاصة بنقل ملكية أرض الجزء الأول من المرحلة الأولى إلى الشركة المساهمة الجديدة، وتطوير الطرق الرئيسية التى تخدم موقع المشروع طريق السويس – السخنة – الطريق الدائرى – طريق الشيخ محمد بن زايد، وتنفيذ القطاع المدنى من مطار القطامية الذى يخدم مشروع المدينة، فضلا عن تنفيذ خط القطار المكهرب حتى حدود موقع المشروع، وتوفير مصادر البنية الأساسية التى تخدم أراضى المرحلة الأولى حتى حدود موقع المشروع وتشمل مياه الشرب والصرف الصحى ومياه رى الحدائق والغاز الطبيعى، بجانب تنفيذ المنشآت الحكومية.
وذلك فى مقابل التزامات الشركة الإماراتية، وهى إعداد المخطط العام لكامل المدينة بجميع مراحلها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية، ووفقا لأحدث النظم المتطورة وتقديم ذلك للجانب المصرى خلال 3 أشهر من تاريخ تأسيس الشركة لإقراره، مع إعداد المخطط التفصيلى وخطة التدفقات المالية للأسبقية الأولى من المرحلة الأولى خلال 6 أشهر من انتهاء المخطط العام لإقراره واعتماده، ويتم الالتزام بتنمية أراضى الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى، طبقا للمخطط العام الذى سيتم اعتماده للمدينة، وذلك وفقا للخطط الزمنية والخطط التمويلية التى سيتم إقرارها.
مدينة العلمين
وتطرق الوزير الى المشروع القومي لتنمية الساحل الشمالي وانشاء مدينة العلمين الجديدة وكذلك مشروع استصلاح مليون فدان ومشروع تنمية وسط وشمال الصعيد ومشروع تنمية سيناء وجنوب مصر وحلايب وشلاتين..وقال إن مدينة العلمين الجديدة تقع غرب مارينا بطول 14 كيلومتراً تستوعب 1.6 مليون نسمة وسيتم إنشا ء شاطئ عام للبسطاء وكورنيش به مدن ملاهي..اما مدينة توشكي فان الرحلة الأولى منها والتي سيتم افتتاحها قريبا تستوعب 7 آلاف نسمة تزيد إلى 25 ألف نسمة مع نهاية العام..ومشروع المثلث الذهبي لخدمة وسط وشمال الصعيد.