اشرف العربى : الاقتصاد المصري يتعافى والحكومة على دراية بكل التحديات المحيطة ولديها إرادة واضحة

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ان مصر واثقة من قدراتها في جذب الاستثمارات العالمية، والقضاء على البيروقراطية، مشيرا إلى أنها تستهدف الانضمام لقائمة أكبر 30 اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يمكنها من أن تكون محور للخدمات اللوجستية في المنطقة و ان الحكومة المصرية قامت بإجراءات إصلاحية في مجال الاقتصاد وأنها ملتزمة باستكمال الاصلاحات التي بدأتها.
وأشار ان الحكومة اتخذت خطوات لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، فضلا عن إجراءات عدة لدفع معدلات النمو وقمنا باعداد استراتيجية للتنمية لعام 2030 بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وأن هذه الاستراتيجية تقوم على استفادة الأجيال القامة من الموارد الطبيعية.
وتتضمن الرؤية التى أعلنت عنها الحكومة فى وقت سابق سياسات الحكومة والمشروعات المتوقعة، ورؤية الحكومة المصرية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
واكد العربي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على تحقيق نمو احتوائي، وتحجيم البيروقراطية والحرص على العدالة الاجتماعية ورأس المال البشرى.
وقال وزير التخطيط المصري إن حكومة بلاده ملتزمة بضمان أن تكون القوى العاملة في مصر بحلول عام 2030 متعلمة وماهرة وبصحة جيدة، وخلال هذا الوقت سنسير فى النهج الذى يستند على تحسين الظروف المعيشية.
وقال ان معدل النمو في مصر بلغ 5.6 % في النصف الأول من العام المالي الجاري.
وان مصر لديها العديد من المشروعات العملاقة مثل مشروع قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمثلث الذهبي.
وقال العربي إن خطوات الإصلاح الإداري يجب أن تسير بشكل متوازي مع الإصلاح التشريعي لافتا إلى أن مصر تسعى لخلق ممرات جديدة للتنمية استصلاح أكثر من مليون فدان، فضلا عن تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأقرت مصر قبل أيام تعديلات على عدد من القوانين المتعلقة بالاستثمار، تضمنت حوافز غير ضريبية لتشجيع وزيادة الاستثمار في مجالات بعينها، وتيسير إجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس، وحماية المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن أي مخالفات يرتكبها فرد في الشركة، وتوسيع نطاق الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتوحيد التراخيص من خلال آلية الشباك الواحد وغيرها.
وأشار إلى أن الحكومة تدرك أن خلق فرص العمل ليس كافيا فقط، وانه يجب العمل من أجل توفير احتياجات المواطنين من التعليم والرعاية الصحية الجيدة.
وقال العربى انة لا مجال للتشكيك في قدرتنا على القضاء على البيروقراطية"
وأشار العربى إلى أن التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية عنصران اساسيان في التنمية المستدامة، لافتا إلى أن نسبة الإنفاق على التعليم والصحة والتعليم العالي ستكون 10% من الناتج القومي الإجمالي وان الاقتصاد المصري يتعافى والحكومة على دراية بكل التحديات المحيطة ولديها إرادة واضحة وان الحكومة المصرية قامت بالتعاون مع القطاع الخاص بإنشاء صندوق للاستثمار في المحافظات للتعرف على فرص الاستثمار.