ننشر نص كلمة وزير التخطيط المصري بالمؤتمر الاقتصادي

قال وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي اليوم السبت إن بلاده واثقة من قدراتها في جذب الاستثمارات العالمية، والقضاء على البيروقراطية، مشيرا إلى أنها تستهدف الانضمام لقائمة أكبر 30 اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف العربي في كلمته حول خطة الإصلاح الاقتصادي بمصر، في اليوم الثاني من مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" أن موقع مصر الجغرافي يمكنها من أن تكون محور للخدمات اللوجستية في المنطقة.
وبدأ أمس الجمعة مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل)، بمشاركة نحو 100 دولة من مختلف قارات العالم منها 30 دولة تمثل علي المستوي الرئاسي، ونحو 25 منظمة إقليمية ودولية، و2500 مشارك و775 شركة في المؤتمر، بحسب مسؤولين بالحكومة المصرية.
وقال الوزير المصري إن الحكومة المصرية قامت بإجراءات إصلاحية في مجال الاقتصاد، وأنها ملتزمة باستكمال الاصلاحات التي بدأتها.
وأشار أن بلاده اتخذت خطوات لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، فضلا عن إجراءات عدة لدفع معدلات النمو، لافتا إلى أن حكومة بلاده قامت بإعداد استراتيجية للتنمية لعام 2030 بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وأن هذه الاستراتيجية تقوم على استفادة الأجيال القامة من الموارد الطبيعية.
وتتضمن الرؤية التى أعلنت عنها الحكومة فى وقت سابق سياسات الحكومة والمشروعات المتوقعة، ورؤية الحكومة المصرية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وذكر العربي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على تحقيق نمو احتوائي، وتحجيم البيروقراطية، والحرص على العدالة الاجتماعية ورأس المال البشرى.
وقال وزير التخطيط المصري إن حكومة بلاده ملتزمة بضمان أن تكون القوى العاملة في مصر بحلول عام 2030 متعلمة وماهرة وبصحة جيدة، وخلال هذا الوقت سنسير فى النهج الذى يستند على تحسين الظروف المعيشية.
وقال وزير التخطيط المصري إن معدل النمو في مصر بلغ 5.6 % في النصف الأول من العام المالي الجاري.
وقال وزير التخطيط المصري إن بلاده لديها العديد من المشروعات العملاقة مثل مشروع "قناة السويس الجديدة"، والعاصمة الإدارية الجديدة والمثلث الذهبي.
وأعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 5 أغسطس/ آب الماضي، إشارة بدء تنفيذ مشروع " قناة السويس الجديدة"، وهي عبارة عن ممر ملاحي يحاذي جزء من الممر الملاحي الحالي، يمتد بطول 72 كيلو متر، منها 35 كيلومترات حفر جاف، ونحو 37 كيلومتر توسعة وتعميق لأجزاء من المجرى الحالي للقناة، بجانب إنشاء 6 أنفاق لسيناء تمر أسفل القناة، بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار).
وقال العربي إن خطوات الإصلاح الإداري يجب أن تسير بشكل متوازي مع الإصلاح التشريعي لافتا إلى أن مصر تسعى لخلق ممرات جديدة للتنمية استصلاح أكثر من مليون فدان، فضلا عن تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأقرت مصر قبل أيام تعديلات على عدد من القوانين المتعلقة بالاستثمار، تضمنت حوافز غير ضريبية لتشجيع وزيادة الاستثمار في مجالات بعينها، وتيسير إجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس، وحماية المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن أي مخالفات يرتكبها فرد في الشركة، وتوسيع نطاق الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتوحيد التراخيص من خلال آلية الشباك الواحد وغيرها.
وأشار إلى أن الحكومة تدرك أن خلق فرص العمل ليس كافيا فقط، وانه يجب العمل من أجل توفير احتياجات المواطنين من التعليم والرعاية الصحية الجيدة.
وأضاف وزير التخطيط المصري: "لا مجال للتشكيك في قدرتنا على القضاء على البيروقراطية"
وأشار العربى إلى أن التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية عنصران اساسيان في التنمية المستدامة، لافتا إلى أن نسبة الإنفاق على التعليم والصحة والتعليم العالي ستكون 10% من الناتج القومي الإجمالي.
وقال العربي :" الاقتصاد المصري يتعافى والحكومة على دراية بكل التحديات المحيطة ولديها إرادة واضحة".
وقال العربي إن الحكومة المصرية قامت بالتعاون مع القطاع الخاص بإنشاء صندوق للاستثمار في المحافظات للتعرف على فرص الاستثمار.
وجمعت مصر خلال اليوم الأول من مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) بشرم الشيخ ( شرق مصر)، نحو 19.3 مليار دولار، منها 12.5 مليار دولار دعم خليجي جديد و 6.065 مليار دولار استثمارات شركات مصرية وعربية وأجنبية و751 مليون دولار منح وقروض من منظمات دولية ودول مانحة أجنبية وفق إحصاء أجراه مراسل الأناضول.
وأعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق أنها تخطط لطرح مشروعات تصل قيمة استثماراتها إلي 35 مليار دولار في 50 مشروعا انتهت بنوك الاستثمار من تقديم دراسة جدوى لها، تتضمن المشروع الرئيسي للمؤتمر وهو محور "تنمية إقليم قناة السويس" الذي سيمثل من 30 إلى 35 % من اقتصاد مصر الجديد.