وزير التخطيط: لا نية إلى الاقتراض لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة

قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري الدكتور أشرف العربي أن بلاده تعتمد على شهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة البالغ تكلفته 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار).
وأضاف العربي في تصريحات صحفية أن الحكومة ليس لديها في الوقت الراهن نيه للجوء إلى أدوات تمويلية، إضافية لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، الأداة الأساسية التي نعتمد عليها هي شهادات الاستثمار التي أعلنت عن طرحها على المواطنين والمستثمرين وستقوم أربعة بنوك بطرحها وهي: "الأهلي" و"مصر" و"القاهرة"، و"بنك قناة السويس"، حسبما ذكرت "الأناضول".
وأعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الخامس من أغسطس الجاري، إشارة بدء تنفيذ مشروع " قناة السويس الجديدة"، وهي عبارة عن ممر ملاحي يحاذي الممر الملاحي الحالي، يمتد بطول 72 كيلو متر، منها 35 كيلومترات حفر جاف، ونحو 37 كليو متر توسعة وتعميق لأجزاء من المجرى الحالي للقناة، بجانب إنشاء 6 أنفاق لسيناء تمر أسفل القناة.
وكانت الحكومة قد أعلنت قبل أيام عن طرح شهادات استثمار لتمويل مشروع التفريعة الجديدة لقناة السويس، وحددت سعر العائد على تلك الشهادات، ب 12% سنويا، ويصرف عائدها كل 3 أشهر لمدة 5 سنوات، كما تعتزم الحكومة طرح شهادات للمصريين بالخارج بالدولار واليورو بعائد 3% فقط.
وأفاد العربي في تصريحاته للأناضول على هامش مؤتمر "استراتيجية تنمية مصر حتى عام 2030"، الذى عقد أمس الأحد بالقاهرة، أنه لا يوجد تخطيط للحصول على قرض من البنوك، موضحا أنه في حالة عدم قدرة شهادات الاستثمار على تغطية التكلفة، فسيتم التفكير في أدوات أخرى، "أما في الوقت الراهن فلا توجد أيّة أدوات إضافية".
وذكر الوزير أن محافظ البنك المركزي هشام رامز بالتعاون مع البنوك التي تقرر مشاركتها في طرح الشهادات يعقدون اجتماعات مكثفة لطرح الشهادات خلال أيام.
وكانت الحكومة المصرية تسعى إلى طرح أسهم وسندات على المصرييين فقط، لتمويل المشروع الجديد، الذي تتوقع مصر أن يزيد من إيرادات قناة السويس، لكنها عدلت عن الفكرة وطرحت شهادات استثمار لتمويل المشروع.