برلمان 2015يخوض المنافسة بين الثورة وأصحاب المال الأسود جورج إسحاق : النظام الانتخابى يتيح الفرصة لرجال الأعمال أن يتصدروا المشهد محمد الغباشى : المتمسگون بنظام القائمة «فاشلون» .. ولابد من اختيار الأكثر وعياً بالتشريع إگرام بدر الدين: يجب التخلص من «الصراعات المصطنعة» قبل الحديث عن الانتخابات النيابية محمد أبوطالب: ما يحدث بالساحة السياسية «دوشة حزبية» .. وتسببت فى إرباك المواطنين بقرار المشارگة أميرة العادلي: الأحزاب السياسية "تستقطب" الشخصيات المعروفة على حساب الشباب .. والدولة تصر على تهميشهم حالة من القلق والترقب تنتاب المواطنين والأحزاب السياسية في ظل اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، التي تعد آخر استحقاقات خارطة الطريق، ويمثل البرلمان القادم أهمية كبيرة لدى كافة فئات الشعب، حيث أنه يأتي بعد قيام ثورة 25 يناير، التي أسقطت برلمان الحزب الوطني، الذي شهد تزويراً فجاً على مرأى ومسمع الجميع، والآخر هو برلمان الإخوان الذي تم حله لعدم دستوريته فضلاً عن أن هناك مخاوفاً من أن يتم إعادة الوجوه القديمة منهم لدخول البرلمان مرة أخرى، خاصة بعد ظهورهم بقوة على الساحة السياسية خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى مخاوف سيطرة رأس المال السياسي على البرلمان القادم، ولعل أبرز هذه الوجوه أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل ، الذي قرر الترشح مرة أخرى بالرغم من أن ثورة يناير كانت أحد أسباب اندلاعها هو تزوير الانتخابات البرلمانية تحديداً عام 2010 ، وهو الأمر الذي ينطبق على عناصر تنظيم الإخوان الذين يحاولون دخول البرلمان من الباب الخلفي لبعض الأحزاب، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل البرلمان القادم سيكون بروح الثورة أم الثورة المضادة؟، الإجابة على هذا السؤال تتضح تفصيلياً من خلال تلك الندوة التى عقدتها المسائية بحضور عدد من أساتذة السياسية ورؤساء الأحزاب لمناقشة مصير البرلمان القادم وسيناريوهات تشكيلة. محمد القصبي برلمان 2015 بروح الثورة أم الثورة المضادة، العنوان ليس انبثاق قريحة كاتب صحفى او أديب بل هو من مخاوف مواطن مصرى من أن يأتى البرلمان القادم يطفح بالعصبيات القبلية والعائلية وبنزاعات رجال الأعمال المزاوجة مجدداً، ما بين سطوة المال وهيمنة السياسة، وهناك فئة مغامرين يريدون أن يقتحموا البرلمان بغرض شخصى بحت. البرلمان فى أى مكان فى العالم دورة يفوق كل السلطات التنفيذية وغيرها، ويفترض أن يكون المرشح على دراية كاملة بدور مجلس النواب بالتحديات الخطيرة الداخلية والإقليمية والخارجية التى تعانى منها مصر فى هذه الفترة, وأن هذه التحديات هى أخطر ما يواجه مصر منذ القرن ال 19 من أيام محمد على، كما أن الاستعمار الانجليزى لا ياتى بشىء إلى جانب حالة الفوضى المقصودة فى المنطقة، ومصر كدولة مركزية تعانى من الفوضى بشكل كبير. هل تشكيلة مجلس النواب القادم ممكن ان تضمن أعضاء على مستوى المسئولية التى تواجهها مصر حالياً ام لا، هل هناك شعاع أمل فى مستقبل مصر، يجيبنا على أسئلتنا الأستاذ محمد أبو طالب رئيس رابطة معاقين مصر, الأستاذ جورج أسحاق القيادى بالتيار الديمقراطى وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان, المستشار عادل الغمراوى الأمين العام المساعد بحزب مصر القومى, والمفكر الدكتور إكرام بدر الدين رئيس قسم العلوم السياسية جامعة القاهرة, واللواء محمد الغباشى رئيس الإعلام لحزب حماة الوطن، الأستاذة أميرة العادلى عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار, والدكتورة هبة البشبيشى أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة. ألتقط أطراف الحديث جورج أسحاق قائلاً؛ أن النظام الانتخابى يتيح الفرصة لرجال أعمال ان يكونوا فى سيادة المشهد إلى جانب الظلم الشديد الذى حدث, ففى القائمة يدفع 16 ألف جنيهاً والكشف الطبى يدفع 4 ألف جنية, ولذلك كل الشباب لا يستطيعوا دخول البرلمان. وعن مؤتمر الشروق الذى دعى له الرئيس قال أسحاق إنه كان بارقة أمل عظيمة, بأننا نعيد المشهد مرة أخرى بحيث قانون انتخابات جديدة وتقسم دوائر جديدة, وتحاورنا حول الدوائر وتوصلنا إلى أننا لدينا رؤى وناس على أعلى مستوى من الكفاءة بأنهم يقومون بعمل تقسيم دوائر بشكل عملى وجيد, ولكن كل هذا لم يلتفت إليه, لذلك هذه الانتخابات تدبر ولا تنتخب, ويوجد جهات معينة تريد أشخاص معينين يدخلوا البرلمان, ونحن كقوة وطنية لا نسمح بذلك, لا يوجد فى العالم ما يسمى قائمة مطلقة, وهو ما انتهى من أيام موسيلينى, واللائحة الداخلية للبرلمان مستبدة وضرورى إصلاحها. وأشار اسحاق أن من يستجيب للاغراءات المادية, فستذهب فى يوم ما ومن يصل لمجلس النواب عن طريقها فعليه أن يعى انه سيشرع ويراقب وإذا كان عضو المجلس يعى صلاحياته بشكل جديد فإنه سيؤدى أداء جيداً, فلا نتحدث عن الكم ولكننا نتحدث عن الكيف, فبرلمان محمود القاضى وممتاز نصار كان مكون من 17 عضو, وكان فعال للغاية, موضحاً أن النضال فى سبيل العمل داخل المجلس, لذلك نتحدث على قائمة موحدة مع الصحوة والوفد, ونريد على اختيارات موحدة للأفراد, والخوف من رجال الأعمال أن يرجعوا مرة أخرى بشراستهم,المحك الأخير هو الصندوق وسنرى ماذا سيقول, فضرورى وجود شروط معينة فى البرلمان الجديد هو عدم وجود أعضاء الحزب الوطنى, ويوجد لدينا أسماء أعضاء الحزب الوطنى بالكامل, وسنخوض معركة ضدهم, الحزب الوطنى والإخوان فشلوا فى إدارة مصر, فضرورى أن يبتعدوا عن المشهد السياسى. وتابع : يوجد دستور 2014 مقتول, وضرورى ترجمته الى قوانين, ومن يدخل البرلمان عليه ان يكون واعى وفاهم ولديه دراية كاملة بالقوانين واللوائح, لافتاً إلى أن مجلس النواب كان 19 لجنة وبموجب الدستور الجديد أصبح 32 لجنة, ويوجد 13 ألف مقعد فى الانتخابات المحلية, فعلى الشباب أن ينزل الانتخابات حتى لو لم يوفقوا ليكون لديهم خبرة, لأنهم سيكونوا أساس الأحزاب الجديدة, ومن الضرورى على الأحزاب أن تقدم طعن فى الكشف الطبى وتقدم طعن فى المبالغ الطائلة المطلوبة, ونتمنى أن تعيد الاحزاب أحيائها مرة أخرى من خلال الانتخابات, وأن ينزلوا للشعب ويتحدثوا معهم. وألمح إسحاق أنه يوجد قائمة مطلقة وقائمة نسبية, القائمة النسبية تحسب كل الأصوات التى دخلت فى هذه القائمة, بحيث إننا نأخذ بالتدرج, والقائمة المطلقة خطورتها حتى لو تواجد الشباب إذا سقطت القائمة انتهى الأمر وخرجوا من السياق, فنريد أن نعطى فرصة أكبر للأشخاص التى دخلت. وأشار اللواء محمد الغباشى, أن شباب مصر فى القرى والصعيد لديهم دراية كاملة للمشهد السياسى, ولكن لا يوجد من يعطى لهم الفرصة, ولكى تقوم دولة جديدة لابد أن يتم تطهيرها من الفساد, مع وجود إعلام يدعم الفئات الدنيا من المرشحين قبل الفئات العليا, وأن يكون إعلام غير مدفوع الأجر, فعلى الإعلاميين أن يعملوا وقت الأزمات, فرأينا أمريكا فى حادث 11سبتمبر, وفى فرنسا حادثة تشارل إبدول, كان الكل متكاتف وهدفه واحد وهو حماية الدولة ولا يريد كل إعلامى أن يقوم بعمل سبق صحفى وتليفزيونى, وعلى الجميع ان يعمل على عدم دخول المال الفاسد والمال السياسى فى العملية الانتخابية, وضرورى البحث عن أصحاب المال الأسود الذى جاء من الخارج, وعلى الرموز السابقة أن تختفى وتتوارى لأنهم أضروا بالبلد. وأكد الغباشى أن المتمسكين بالقائمة هم الفاشلون فقط, لأنهم يعلموا اذا دخلوا فى الانتخابات فردى فسيفشلوا, لعدم وجود أرضية له, لافتا أننا نريد اختيار نماذج ليست الأكثر مالا ولا الأكثر شهرة, ولكن نختار الأكثر وعى بالتشريعات لكى يكون برلماناً ناجحاً, وضرورى وجود معايير لاختيار الناخب البرلمانى, وأن يملك مؤهلات, لانهم سيرسموا السياسة العامة للدولة, ليسوا أعضاء فقط, وعلى النائب أن يملك قدر من العلم والشفافية لا يقوم بعمل تشريعات تخدم مصالحه الشخصية. وتابع: أن كوريا الجنوبية عام 1968, كانت ترتيبها قبل مصر فى المستوى الاقتصادى والمستوى العلمى, وفى عام 1965, كانت مصر متساوية مع الهند ويوغسلافيا, فى فترة الفساد واستغلال البلد بالقانون تراجعنا إلى الخلف. أضافت هبة البشبيشى مدرس مساعد العلوم الساسية بجامعة القاهرة, أن فى مجتمعنا المرأة تتراجع للخلف ولا يوجد اهتمام بها, ولا يهتم أحداً بأن تكون المرأة مرشحة, وأن تنزل بين العمال وتشارك مشاركة حقيقية وتعبر عن مشاكل منطقتها مثلا عن فئة الأطباء أو المهندسين, فلا تستطيع المرأة أن تنزل وتقول أنها ستخوض الانتخابات وتعبر عن رأى العمال, ففكرة البلوريتاريا المنتشرة فى مصر كان المفترض أن تمثل المرأة باعتبارها عضو ناجح فى هذه الفترة, فلا يوجد الإبداع الحقيقى الملموس لوضع المرأة الحالى. وأشارت أن حركة 6 ابرايل انتشرت فى المحلة وبعض من سيدات المحلة تحدثوا وقاموا بعمل اتحادات نسائية فى هذا المكان, ولكنهم تراجعوا فى المشاركة, وفكرة التمثيل السياسى للمرأة وأن تكون المرأة مفكرة لا يوجد فى جيل الشابات, ضرورى ان تنزل المرأة إلى المجتمع وتلمس مشاكل المجتمع. وذكرت البشبيشى بعدم وجود مشاركة حقيقية للمرأة داخل المجتمع ولا مشاركة سياسية فعالية, والجميع لا يعلم عن مرشحات البرلمان أى شىء من أفكارهم وأهدافهم والفكرة التى يقومون عليها؛ هل هم قائمة أم فردى, هل هم دفعوا رسوم الكشف الطبى, وهل أخضعن للكشف الطبى, وهل المرأة تقبل ذلك, وهل المجتمع سيتقبل المرأة عندما تتعرض للكشف الطبى, وهل قواها العقلية تستطيع التعامل مع الأمور فى مصر, كلها أسئلة مبهمة لا نعلم إجابتها. وتحدث الدكتور إكرام بدر الدين "رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة" عن أهمية البرلمان القادم في وضع النصوص التشريعية للقوانين، حيث إن هناك جرائم تُرتكب وتجاوزات سياسية وما شابه ذلك، دون عقاب لعدم وجود قانون يمنعها، فضلاً عن عدم وجود نص قانوني يسمح بمعاقبة رموز الحزب الوطني، لذلك البرلمان القادم له دور كبير في وضع تشريعات وقوانين لسد الفراغ التشريعي الذي نُعاني منه الآن. وأشار إلى أن هناك من يروج أنه يوجد صراعات داخلية بين المسلمين والأقباط، والمدنيين والعسكريين، مستغلين حماس الشباب في الترويج لذلك، مؤكداً أن المرحلة المُقبلة تتطلب تكاتف الجميع وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل شىء، لذلك لابد من التخلص من الصراعات المصطنعة خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن هناك بعض الإعلاميين يحاولون خلق صراع بين ثورتي 25 يناير و30 يونيه، التي تعد إمتداد لها، لذلك ينبغي على الإعلام أن يقوم بدوره الحقيقي تجاه مصلحة الوطن. وأضاف "بدر الدين" أن هناك العديد من التحديات تواجهنا الآن، خاصة ونحن مُقبلون على آخر استحقاقات خارطة الطريق، حيث أن هناك تحديات انتخابية كبيرة تواجه البرلمان القادم، فضلاً عن التحديات الكبيرة التي يواجهها الوطن على المستوى الدولي، لافتاً إلى أهمية البرلمان القادم في تحويل مبادئ الدستور إلى قوانين لمصلحة المواطنين، أيضاً ضرورة القضاء على ظاهرة العنف والبلطجة التي تحدث دائماً أثناء الانتخابات البرلمانية، لذلك يتعين على أجهزة الأمن المختصة تأمين العملية الانتخابية، وكذلك المرُشحين والناخبين. وأكد "رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة" أن التحدي الأكبر يكمُن في كيفية مواجهة تأثير رأس المال السياسي على الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو الأمر الذي يتطلب مشاركة فعّاله من جانب المرأة والشباب، الذي وصفه بأنه "لا يباع ولا يشترى"، بالإضافة إلى أهمية دور المرأة التي كانت تتصدر المشهد بشكل لافت للنظر في الاستفتاء على الدستور، وانتخابات رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى أهمية المشاركة الفعّالة من جانب الشباب، لإنهاء فكرة سيطرة رأس المال السياسي والقبلية المعتاد عليها. وتوقع "بدر الدين" أن الانتخابات القادمة ستتم بنزاهة وشفافية، دون تزوير، مشيراً إلى أن ما كان يحدث مسبقاً من تزوير كان لصالح "الحزب الوطني"، أما الآن لا يوجد حزب أوحد. وتطرق للحدث عن التحدي الأخطر وهو ما بعد تشكيل البرلمان، حيث يتوقع عدم حصول أي فصيل على الأغلبية في الانتخابات القادمة، وهو الأمر الذي قد يتسبب في حدوث أزمة، متسائلاً: إذا حدث ذلك كيف سيتم تمرير التشريعات، وكيف يتم تشكيل الحكومة؟، لافتاً إلى أن الأغلبية للمقاعد الفردية، وأن المرشحين المستقلين ليسوا في اتجاه واحد، البعض منهم ينتمي للحزب الوطني، والبعض الآخر ينتمي للإخوان والسلفيين، وهناك من هم بلا هوية، ويرى أنه من الضروري وجود تكتل أوتحالف أو ائتلاف من جانب أعضاء مجلس النواب القادم لمواجهة تحدي عدم وجود أغلبية، وذلك لتمرير القوانين والتشريعات. وأوضح "بدر الدين" أن هناك مخاوفاً من أن يحصل الحزب الوطني أو جماعة الإخوان على الأغلبية في البرلمان، وذلك لأنه كل من لم يدان في جريمة من حقه الترشح في الانتخابات القادمة، لافتاً إلى أن القضاء على تلك التخوفات يأتي من وعي وإدراك الشعب وحسن اختياره لنوابه، قائلاً "ما لم يتحقق بالقانون يتحقق بإرادة الشعب". وأكد "رئيس قسم العلوم السياسية" أن هناك تحدي دستوري وهو أن يتم الطعن على البرلمان القادم بعدم الدستورية، استناداً لنص المادة 115 من الدستور التي نصت على أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، على أن يستمر دور الانعقاد العادي لمدة 9 أشهر على الأقل ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة"، مشيراً إلى أن هذا يتعارض مع التوقيتات التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات في مايو المُقبل، لذلك لابد من إيجاد مخرج لهذه الأزمة. قال محمد أبوطالب "رئيس رابطة معاقين مصر" إن المشرع الدستوري أغفل نقطة مهمة وهي: ضرورة أن يكون المُرشح للانتخابات البرلمانية أن يكون لديه معرفة بالنصوص الدستوري. وأشار إلى أن نظام الترشح بالقائمة هو الأفضل، نظراً لأنه يُتيح الفرصة لتمثيل بعض الفئات بداخلها وهم: الأقباط والمصريين بالخارج والمعاقين. ويرى "أبوطالب" أنه كل من يتبع العمل العام داخل مؤسسات الدولة يجب أن يخضع للكشف الطبي، مع ضرورة مراعاة الشفافية في ذلك، حيث أن الكشف الطبي أخرج مجموعة من ذوي الإعاقة بحجة أنهم غير مؤهلين على غير الحقيقة، لحساب فئة معينة. ووصف "رئيس رابطة معاقين مصر" أن ما يحدث على الساحة السياسية "دوشة حزبية"، وهي التى تسببت في إرباك المواطنين، لذلك يرى أنه لابد أن تُعبر كل فئة عن نفسها. وتحدث المستشار عادل الغمراوي "الأمين العام المساعد لحزب مصر القومي" عن رفضه التام لدخول نواب الحزب الوطني أو الإخوان من بوابة أي حزب في البرلمان القادم، مشيراً إلى أن الحزب قام بإعداد مذكرة قضائية ضد أي شخص سيتقدم للترشح سواء كان من جماعة الإخوان أو فلول الحزب الوطني. وأيّد "الغمراوي" توقيع الكشف الطبي على المرشحين، وذلك لأنه ينبغي أن يتمتع عضو البرلمان بمستوى صحي وفكري سليم، لافتاً إلى أن قيمة رسوم الكشف الطبى المقررة على المرشحين "مجحفة" للغاية بالنسبة للشباب، وتقلص فرصهم في الترشح. وانتقدت أميرة العادلي "عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار" كل من يحاول تشويه ثورة 25 يناير ورموزها، لافته إلى أن ثورة 30 يونيو امتداد لها، مُبدية استياءها من قيام أجهزة الأمن من منع أي مسيرة سلمية للتعبير عن الرأي، بالرغم من أنهم يقوموا بفتح الميادين للاحتفالات، مشيرة إلى أنها تحترم قانون التظاهر، ولكن لها بعض الملاحظات عليه، فضلاً عن عدم تطبيق الدستور بدقة، معربة عن استيائها من حبس ثوار يناير، والإفراج عن رموز الحزب الوطني الذين قامت ضدهم الثورة. وأضافت "العادلي" أن الدولة لم تعطِ شيئاً للشباب لكي يشاركوا في الترشح للبرلمان القادم، لافته إلى أن هناك خصومة فعلية بين الدولة والشباب، فضلاً عن أنها تخشى من مقاطعة فئات كثيرة للانتخابات القادمة، وعللت ذلك بأن هناك الكثير من الشباب "محبط" وخاصة في الجامعات لعدم تطبيق مواد الدستور، وكذلك عدم تحقيق العدالة الاجتماعية حتى الآن، موضحة أن الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية لم تعط فرصة حقيقية للشباب لممارسة العمل السياسي بداخلها، بالإضافة إلى أن القانون الجديد يمنع تنظيم "الأسر الشبابية" داخل الجامعات، لذلك يصعُب الوصول لهم بداخلها. ووجهت لومها لوزارة الشباب، التي ترى أنها لم تقم بدورها تجاههم على أكمل وجه، والدليل على ذلك أن هناك 60% من الشباب يعاني من الإهمال تتلخص في عدم وجود فرص عمل لهم، أو أي مساعدة من الدولة. وتابعت "عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار" قائلة: ضرورة إعطاء فرص حقيقية للشباب في البرلمان القادم، ولابد من أن تقوم الأحزاب بضمهم للقوائم، معربة عن استيائها من الأحزاب التي تسعى لاستقطاب الشخصيات المعروفة على حساب الشباب.
